أعلنت الحكومة أن آلاف الأسئلة البرلمانية لا تزال في وضعية انتظار، في وقت قدمت فيه معطيات رسمية حول حصيلة التفاعل مع الرقابة البرلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن عدد الأسئلة التي لم تتوصل بأجوبة يتجاوز 31 ألف سؤال.
وسجّل المسؤول الحكومي أن الدورة البرلمانية المنتهية عرفت المصادقة النهائية على نحو 19 قانونا، همّت مجالات متعددة، من بينها القطب الاقتصادي والمالي، والقطب السياسي والانتخابي، إضافة إلى نصوص ذات طابع قضائي، وأخرى مرتبطة بالحماية الاجتماعية وقضايا الحقوق والحريات، فضلا عن منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي.
وبين بايتاس أن حجم الأسئلة الكتابية والشفهية عرف ارتفاعا ملحوظا خلال الولاية الحكومية الحالية مقارنة بالولايتين السابقتين، إذ توصلت الحكومة بـ36 ألفا و95 سؤالا، بزيادة تناهز 11 ألف سؤال كتابي مقارنة بالولاية السابقة.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الحكومة أجابت عن 24 ألفا و395 سؤالا، أي بنسبة تقارب 68 في المائة، وهي نسبة تفوق ما تم تسجيله في الولايتين الحكوميتين السابقتين، حيث بلغت نسب الأجوبة 66 في المائة و56 في المائة على التوالي.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأسئلة الشفهية المسجلة خلال الولاية التشريعية الحالية بلغ 26 ألفا و761 سؤالا، غير أن الحكومة أجابت، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة بمجلس النواب، عن 6 آلاف و186 سؤالا فقط.
وأوضح بايتاس أن الحكومة لم تقدم إلى حدود اليوم أجوبة عن نحو 32 في المائة من الأسئلة الكتابية، أي ما يعادل 11 ألفا و700 سؤال، كما لم تجب عن 19 ألفا و975 سؤالا شفهيا، بنسبة تقارب 77 في المائة.