خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كميزانية إضافية يمكن استعمالها من طرف القوات المسلحة الملكية من أجل اقتناء الأسلحة ودعم تطوير صناعة عسكرية محلية، والتي تعد خارج إطار الميزانية السنوية العادية، أي بزيادة تقدر بـ 3 ملايير و813 مليون درهم عن قانون مالية العام الجاري.
في حين أن أجور أفراد القوات المسلحة رصد لها 39 مليار و480 مليون و914 ألف درهم، أما صيانة المعدات وتطوير المعدات، وبرامج بناء وتطوير جديدة واقتناء أسلحة في إطار ما سمي “المعدات والنفقات المختلفة” فبلغت الميزانية المرصودة لها 7 مليارات و530 مليون و10 آلاف درهم، لتصل بالتالي الاعتمادات المفتوحة فيما يخص نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2023 المتعلقة بإدارة الدفاع الوطني لأزيد من 47 مليار درهم.
ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية على البرلمان، أمس الجمعة، فإنه لأول مرة تم إضافة تطوير الصناعة العسكرية ضمن الميزانية المرصودة للقوات المسلحة الملكية، كما تم الإعلان عن 7000 منصب مالي جديد مخصص لإدارة الدفاع الوطني.
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2022 خصص مبلغ 115 مليارا و953 مليون درهم لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، في إطار النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها.