صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، التي تقدمه به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.
وأضافت أن إحداث الوحدات الإدارية الجديدة يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة؛ لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.