أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد المالية، أن اقتصاد البلاد سيسجل نموًا بنسبة 4.6 % مع تضخم بنحو 2 % عام 2025.
وقالت الوزيرة فتاح في كلمة خلال تقديمها مشروع قانون مالية سنة 2025، يوم أمس السبت، أمام أعضاء البرلمان في العاصمة الرباط، إنه “أخذا بالاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، والظرفية الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ4.6 %”.
وأضافت: “مشروع الموازنة يحصر معدل التضخم في 2 %، وعجز الميزانية في 3.5 بالمئة”.
وفي شتنبر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 %، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح في بيان حينها، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 %، قبل أن يتسارع إلى 2.5 % في 2025، مقارنة مع 1.7 % في غشت الماضي، بحسب البيان.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 %، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.