دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إرسال لجان مركزية لإجراء افتحاص شامل لمالية الجماعة، وفتح تحقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، ورصد مظاهر هدر المال العام المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وانتقد الحزب في بلاغ له ما وصفه بـ”تسيب الإدارة المحلية والانحدار غير المسبوق في تدبير الشأن العام”، محذرا من غياب رؤية استراتيجية واستمرار ممارسات عشوائية في اتخاذ القرارات، ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسكان.
واستنكر الاشتراكي الموحد الممارسات المنفردة للأغلبية المسيرة، مشيرا إلى سيادة منطق الرأي الواحد وتفضيل المصالح الانتخابية على المصلحة العامة، مع تسجيل استمرار تمرير مشاريع وقرارات تخدم المصالح الذاتية والانتماء السياسي على حساب احتياجات المدينة.
ورصد الحزب اختلالات في برمجة فائض ميزانية سنة 2025، مشيرا إلى صفقات أبرزها تدبير قطاع النظافة بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم لفترة ستة أشهر، وتهيئة شارع الزرقطوني بغلاف مالي يقارب خمسة ملايير سنتيم، وصفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم، في حين لا تزال بعض البنيات التحتية بالمدينة متدهورة، مثل اهتراء الطرق والأزقة وانتشار الحفر والتشققات، وضعف شبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية.
وأكد الحزب أن هذه الوضعية تعكس قصورا في التخطيط والمراقبة، داعيا إلى تدخل المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الصفقات المالية ومظاهر الهدر، تطبيقًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.