تشهد عدد من مدن وأقاليم المملكة حملات للسلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، وهي العملية التي استهدفت المحلات التجارية على الخصوص، ما دفع بعض المهنيين كأصحاب المقاهي والمطاعم لرفض هذه الخطوة، والذين اعتبروها طريقة “مبتذلة وغير ناجعة ومهينة للمستثمرين في هذا القطاع”.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في بلاغ له، عن رفضه التام لهذه الحملات التي اعتبر أنها “ليست حملات تنظيم الملك العام، بل حملات إذلال للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات وعبر المباشر، ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل، وأن هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية”.
وفي تصريح لجريدة “شفاف”، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن موقف الجمعية واضح في هذا الملف، ونرفض رفضا تاما ألا يترك كل رب مقهى أو رب مطعم مسافة محترمة تسمح بمرور الراجلين، لكن ما نرفضه هو تلك الطريقة المهينة للمستثمرين.
وأضاف الحراق أن أرباب المقاهي والمطاعم مع تنظيم الملك العام، لكن أن تستخدم جرافة وتستقدم مصورين بكاميرات تنقل العملية على المباشر فذاك لا، معتبرا أنه يتضح من هاته الطريقة أنهم “لا يريدون تنظيم الملك العام بقدر ما يريدون إذلال المهنيين وتشويه صورة الذين يستثمرون في هذا القطاع، وهذا أمر نرفضه وندينه”.
وعن المسؤول على الإشكاليات التي يعرفها القطاع، أبرز رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الملف بدرجات متفاوتة، الجماعة أولا ثم السلطة المحلية ثانيا ثم المهنيين.
وتابع القول: “إننا قدمنا مقترحات مهمة لحل نهائي لهذا الملف، مشيرا إلى أنه أصبح من غير المقبول ألا يكون هناك قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام، بل الأكثر من ذلك أن جل الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية رغم أنها ملزمة بقوة القانون للقيام بذلك”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الطريقة التي تنهجها السلطات المحلية هي طريقة مبتذلة وغير ذي جدوى، داعيا لإيجاد حلول ناجعة، ومنبها في الوقت ذاته من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة”.السلكات
وفيما يخص خطوات المهنيين المقبلة في هذا الإطار، كشف الحراق أن المكتب الوطني للجمعية كان لديه اجتماع يوم أمس السبت، وقرر على إثر ذلك مراسلة وزير الداخلية لعقد لقاء استعجالي لتنبيهه بخطورة وبشاعة الطريقة التي تنهجها السلطات المحلية في تعاطيها مع هذا الملف.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، سننتظر رد وزارة الداخلية، فيما سينعقد المجلس الوطني للجمعية يوم 19 نونبر القادم، والذي سيقرر فيما يمكن عمله في هذا الملف وغيره.
واستنكر بلاغ الجمعية المذكورة ما أسماه “الهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعافى بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وأنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع العاملين فيه”.
كما دعا مكتب الجمعية كل من الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف هاته “الهجمات العشوائية على القطاع المسيئة للوطن والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتذلة والمناسباتية والغير الناجعة”.