سجلت التنسيقية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، ارتباك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدبير حركة إسناد منصب مدير وناظر والحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة وعدم مراعاتها الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة وأسرها مع تجاهل استقرار العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية العمومية. إضافة إلى تعمدها تجاهل المطالب العادلة للمتصرف التربوي عامة والمزاول لمهام الحراسة العامة والنظارة وإدارة الدارسة ورئاسة الأشغال على الخصوص.
وكشفت التنسيقية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في بلاغ لها، أن إصرار الوزارة على تقييد المتصرف التربوي في طيات مشروعي قرار الأهلية ودلائل الوظائف والكفاءات اللذان يعدان مناقضين الجدوى إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية. معتبرة أن توجه الوزارة الوصية من خلال النصوص الأخيرة بما فيها النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية نحو ضرب التوازن والتكافؤ بين الهيئات في المهام والحقوق والمسؤوليات والتعويضات.
وأضافت أن توجهات الوزارة الوصية تذهب نحو قهقرة الإطار مهنيا من خلال المشروعين المشار إليهما بشكل يناقض تثمين التجربة المهنية في القطاع وينسف مخرجات التكوين الأساس الخاص بالإطار ويعرقل مسار المهنة التي طالما تحدثت عنه مرجعيات إصلاح المنظومة.
وتابعت التنسيقية أن بعض المديريات ذهبت نحو اتخاذ إجراءات غريبة لتدبير الخصاص في أطر الإدارة التربوية بمختلف مهامها بإسناد المهام لفئات أخرى متجاهلة أحقية وأسبقية المتصرفين التربويين المزاولين والمعنيين بالتكليف في هذه المناصب أولا وأخيرا خاصة وأن الوزارة لا تلجوا لهذا المنطق لحل الخصاص في هيئات وأطر ومهام أخرى.
وبناء على ما سبق، رفضت التنسيقية مشروعي قرار الأهلية ودليل الوظائف والكفاءات جملة وتفصيلا. إضافة إلى رفضها لتوجه الوزارة نحو حلول ترقيعية لتغطية الخصاص الذي سببته تدابيرها الارتجالية في مجال الإدارة التربوية تكوينا وتعيينا وحركية.
كما نددت بالمسار الارتجالي المرتبك الذي طبع ملف حركة إسناد الإدارة والحركة الانتقالية ل ح ع ن م درا. منددة كذلك بالسطو على السكنيات الوظيفية والإدارية من طرف فئات ليس من حقها الاستفادة من السكن بتواطؤ مع الأكاديميات ومديرياتها الإقليمية.
ونددت كذلك بإفراغ المكاتب الإدارية بالمؤسسات التعليمية من الأطر المساعدة ومن أطر الحراسة التربوية والتماطل لأكثر من 20سنة في إخراج قرار تحديد عدد العاملين بالمؤسسات التعليمية.
كما تطالب الهيئة ذاتها، بالإفراج عن جميع المناصب أخذا بعين الاعتبار منصب حارس عام لكل 600 تلميذ، وتمكين المتصرفين التربويين المكلفين مؤقنا بمهمة مدير من تعويضات المهمة. إضافة إلى إسناد 600 تلميذ لكل حارس عام على أكثر تقدير مع توفير إطار مساعد عن كل 300 تلميذ.
وطالبت التنسيقية بإحداث مكاتب الغياب بالمؤسسات الثانوية وإسناده لأطر خاصة به تحت الإشراف الإداري للحارس العام. ثم الإسراع بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية من المحتلين و”قراصنة ” السكنيات. والرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين بما يتناسب مع السومة الكرائية الحقيقية. إضافة إلى إقرار الحركية بين مهام الإدارة التربوية بأسلاكها المختلفة على اعتبار وحدة التكوين والإطار واعتبارها الحل العملي القانوني لتغطية الخصاص في مناصب إدارة المؤسسات التعليمية. وإلقاء مشروع قرار الأهلية وتعويضه بقرار التدرج المهني والحركية بين مهام المنصرف التربوي.
كما دعت التنسيقية إلى إلقاء مشروع دلائل الوظائف والكفاءات والكف عن الخلط بين مهام الهيئات والأطر. والتوقف عن إسناد المهام التدبيرية والرقابة “العربة ” على المتصرف التربوي لأطر لا علاقة لها بشؤون الإدارة التربوية والتدبير ولا يدخل ذلك ضمن تكوينها واختصاصاتها. مطالبة بالتوقف عن تشكيل لجان فض النزاعات المتعلقة بممارسة مهام الحراسة العامة والنظارة بالمؤسسات الثانوية من أطر لا علاقة لها بالتدبير والإدارة التربوية مبينة أن تدخلها يؤدي إلى تعميق النزاعات عوض حلها، مع ضرورة جعل هذه المهمة اختصاصا حصريا للمتصرفين التربويين.
وشددت التنسيقية على ضرورة إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية بصيغته الحالية وتمكين المتصرف التربوي بالمهام “ب” من التعويض. وإقرار التعويض عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية (الإعداد والإجراء والعمل بمراكز التصحيح) لكافة المتصرفين التربويين إسوة بباقي الفئات. ثم إقرار التعويض عن تتبع ساعات التدريس الإضافية وعن المهام الإضافية المتعلقة باستقبال وتوجيه الأطر المتدربة بمختلف مراكز التكوين التابعة للقطاع وإجراءات بداية ونهاية الموسم الدراسي.
كما طالبت بتغيير وضعية الحراسة العامة بإدماجها مع النظارة من خلال إحداث منصب مشرف تربوي أو مستشار بيداغوجي أو مدير مساعد ” مكلف بتدبير الشؤون التربوية وتتبع الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية. وحصر مهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية في منصبين فقط (المدير والمدير المساعد، مع الاحتفاظ بخصوصية المناصب المرتبطة بالمؤسسات التقنية والمؤسسات المحتضنة للأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي) وذلك انسجاما مع الدور التأطيري القيادي الإشرافي للإطار.
ودعت إلى تزويد المؤسسات التعليمية بحراس الأمن بمبدأ حارس أمن لكل جناح أو ساحة أو طابق وذلك لحل إشكالات الحراسة التربوية ومراقبة وتنظيم دخول وخروج التلاميذ والمرتفقين. والحرص على توفير الحماية والأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية وتجريم أي انتهاك لحرمتها. ثم تزويد الأقسام الداخلية بالعدد الكافي من أطر المداومة النهارية والليلية تبعا لعدد التلاميذ النزلاء. وتقليص عدد ساعات العمل الأطر الإدارة التربوية إلى 24 ساعة أسبوعيا مع إقرار المرونة في برمجتها.
وأكدت كذلك على ضرورة إسناد مهام التدبير بمؤسسات التفتح حصرا للمتصرفين التربويين واعتبارها في حكم مؤسسات تعليمية. واحترام ساعات العمل والدوام الرسمي لأطر الإدارة التربوية والتوقف عن فرض أعمال خارجه. إضافة إلى الإعلان عاجلا عن مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية مع تغيير اسمه المسلك تكوين المتصرفين التربويين” والتعجيل كذلك بمباراة توظيف المساعدين التربويين. والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار ليتناسب مع مكانته وجسامة مسؤولياته واختصاصاته.
وطالبت التنسيقية كذلك بإقرار حق المتصرفين التربويين بكافة مهامهم في التكوين المستمر استفادة وتأطيرا. وإقرار المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية خلال سنة استقرار في المنصب. ثم إقرار حق المتصرفين التربويين في توقيع محاضر الخروج مباشرة بعد توقيع هيئة التدريس بيوم واحد.
ودعت كذلك جميع المعنيين من هذه الفئة على الصعيد الوطني إلى عدم قبول إسناد أكثر من 600 تلميذ والمطالبة بتوفير إطار مساعد عن كل 300 تلميذ. ومقاطعة العمليات التربوية للغياب والاكتفاء بالمساطر والإجراءات الإدارية لتتبعه. ثم مقاطعة القيام بمهام الحراسة التربوية والاكتفاء بتنسيق مهام الأطر المكلفة بها وتأطيرهم، إضافة إلى مقاطعة جميع المهام “العرفية” التي لا تتناسب مع اختصاصات الحراسة العامة والمكانة الاعتبارية لإطار المنصرف التربوي والاكتفاء بالمهام المنصوص تشريعيا بمقتضى المرسوم 2.02.376. إضافة إلى العمل على استكمال الهياكل الجهوية والإقليمية للتنسيقية، والتعبئة والاستعداد لخوض مختلف أشكال الترافع والنضال المشروعة والقانونية دفاعا عن حقوق هذه الفئة وتحسينا لظروف عملها وظروف التمدرس بالمؤسسات التعليمية.
وطالبت كذلك النقابات التعليمية إلى استحضار مطالب المتصرفين التربويين بمختلف مهامهم في تحركاتها وبياناتها وأنشطتها. داعية الجمعيات المهنية للإدارة التربوية إلى التنسيق والتكتل لتصحيح المسار العام المتجه نحو النيل من إطار المتصرف التربوي والتقليل من شأن مهامه واختصاصاته.