قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء في حق رئيس مكتب مخالفات السير سابقا وضابط بنفس المكتب، سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.
وبرأت محكمة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس المتهم الثالث من المنسوب له، بعدما تأكد لها أن الأخير لا دخل له في قضية اختلاس أموال مخالفات السير بفاس.
يشار، أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، طالب في وقت سابق، بإدانة المتهمين في ملف اختلاس أموال مخالفات السير بولاية أمن فاس، واتخاذهم بالمنسوب إليهم.
كما أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت تحقيقا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شهر فبراير الماضي، بخصوص أفعال إجرامية منسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.