قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد متابعته بتهمة” اختلاس وتبديد الأموال العامة”.
كما قضت نفس الهيئة في حق رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على ميلود شطاط بسنتين حبسا موزعة بين سنة حبسا نافذا وسنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتوبع زيان ومن معه بسبب تورطهم في جرائم الفساد المالي، بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب، في هذه القضية في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إحالتهم عليه في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين.
كما قرر قاضي التحقيق كذلك متابعة كل من المدير الإداري وهو محامي، والسائق في حالة سراح في هذه القضية.