عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عن قلقها البالغ جراء ما أسمته تغلغل لوبيات الفساد في أجهزة الدولة وتحوله لمعضلة بنيوية جعلت المغرب يحتل الرتبة 97 في مؤشر مدركات الفساد.
وأدان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع في دورته العادية المنعقدة بالحوز يومي 17 و18 فبراير 2024، في بلاغ له ما آل إليه الوضع الحقوقي من ترد خطير سواء محليا، إقليميا، أو دوليا.
وسجلت الجمعية على المستوى الوطني ما وصفته بحملة القمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية، سواء سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية زيادة على المحاكمات الصورية والتي تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة والتي طالت مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وكل من يعارض السياسة اللاشعبية للدولة.
وتوقف البلاغ على المستوى الدولي بالإشارة إلى أن القضية الفلسطينية تمر بلحظات دقيقة جدا ومصيرية حيث حرب الإبادة الجماعية عبر القتل والتهجير والتجويع الجماعي، ومحاولة ضرب كل أشكال الحياة من طرف الحركة الصهيونية العالمية، أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي والأنظمة العربية.
ودعت الهيئة الحقوقية الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط، محملة إياها مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع،
كما طالب رفاق الشريعي بتسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام مع ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم مع ارجاع الأموال المنهوبة، مشددين على ضرورة ألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم، خاصة وأن التقارير الدولية تسجل تراجعا على مستوى مؤشر النزاهة والشفافية؛
واستنكرت الجمعية استمرار موجة الغلاء داخليا، حيث دعت إلى ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت بتسريع إخراج القانون الجنائي للوجود مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كنا جددت الهيئة الحقوقية تضامنها المطلق مع ساكنة الحوز والمناطق التي تعاني من آثار الزلزال، مطالبة بالتسريع في إيجاد الحلول التي تضمن لهم حقهم في العيش الكريم؛
وطالبت الجمعية الدولة المغربية برفع التشميع الظالم عن بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان ونجدد التضامن مع ضحاياه.
من جهة أخرى ندد البلاغ بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية (إقليم القنيطرة، إقليم الجديدة، سيدي سليمان، الخميسات، انزكان، جرادة،…).
وعلى المستوى الدولي أدانت الهيئة الحقوقية وبشدة حرب الإبادة الجماعية، والجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم مباشر من الإمبريالية العالمية ضد الشعب الفلسطيني؛ منددة في الآن نفسه بالتطبيع الرسمي مع الكيان الإسرائيلي داعية الدولة المغربية إلى قطع جميع أنواع العلاقات معه و محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية.