استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرًا إلى تصاعد القمع وتقييد الحريات العامة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الأمنية.
وأدان المكتب في بيانه، استمرار التضييق على الحق في التنظيم والتعبير، والتعامل الأمني مع الحركات الاحتجاجية السلمية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما ندد باستخدام آليات الترهيب في مواجهة المواطنين والمواطنات، خاصة في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر المكتب عن قلقه إزاء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من التداعيات الوخيمة لهذه الأزمة على الفئات الهشة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، مع تعزيز الرقابة على الاحتكار وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية.
على الصعيد الدولي، أدان المكتب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مجددًا تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وممارساته العنصرية.
كما استنكر الحروب المستمرة وتفاقم أوضاع اللاجئين والمهجرين في مناطق النزاع، داعيًا إلى احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تعزيز جهود السلام.
وأشاد المكتب بالجهود الدولية المبذولة لإحياء الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبادئ هذا الإعلان لضمان الكرامة والعدالة للجميع.
ودعا إلى تسريع العمل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده العديد من المناطق.
واختتم المكتب اجتماعه بتأكيده على أهمية استمرار التعبئة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، داعيًا مختلف الفاعلين إلى تكثيف جهودهم لمواجهة هذه التحديات، مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.