أعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية على المستويين الوطني والدولي، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل للتصدي لهذه التحديات.
وأكد المكتب في بيانه، دعمه الكامل للتعبيرات الشعبية والرسمية التي تُولي القضية الفلسطينية مكانة خاصة، داعياً إلى استثمار الزخم الدولي لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتصدي لجميع أشكال التطبيع التي تهدد عدالة القضية.
كما استنكر المكتب استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي السياق ذاته، أدان مظاهر العنف الممنهج ضد النساء، داعياً إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهن وضمان حقوقهن.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار المكتب إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين، مع تصاعد البطالة وغلاء المعيشة، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
ودعا المكتب إلى المشاركة المكثفة في الأنشطة التضامنية المقبلة، بما في ذلك اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) واليوم الوطني للمرأة المغربية (11 ديسمبر)، مؤكداً عزمه تنظيم فعاليات تثقيفية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.