استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، تردي الوضع الحقوقي بالإقليم واستمرار تفاقم مظاهر الفقر والتهميش نتيجة السياسات العمومية غير العادلة.
وطالبت الجمعية الجهات التنفيذية والقضائية بمتابعة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي بالإقليم وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين ويهدد حقوقهم الأساسية.
وفي بيان صادر عقب اجتماع المكتب المحلي بتازة، أعربت الجمعية عن رفضها لاستمرار انتهاك حقوق العمال، معلنة تضامنها مع مختلف الحركات الاحتجاجية، بما فيها حركة عمال المساحات الخضراء بمدينة تازة، الذين يواجهون تعسفًا وظروف عمل قاسية. داعية إلى احترام الحقوق الشغلية وإرجاع العمال إلى مناصبهم مع ضمان مستحقاتهم القانونية.
كما نددت الجمعية بتضييق السلطات المحلية على الحق في التنظيم، حيث أكدت أن الامتناع عن تسليم الملفات القانونية لعدد من الهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في التأسيس والتنظيم. مطالبة بإيجاد حلول فورية لهذه الإشكالات وتوفير بيئة تشريعية تحمي الحقوق والحريات.
على صعيد آخر، جددت الجمعية رفضها للسياسات الممنهجة التي تعمق مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي بالإقليم، داعية إلى تبني سياسات عمومية عادلة تستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية وتحقق العدالة الاجتماعية. مشددة على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن ومكافحة البطالة التي باتت تشكل هاجسًا رئيسيًا لفئات واسعة من المواطنين.
وفي إطار تضامنها مع القضية الفلسطينية، أعلنت الجمعية عن استنكارها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة دعمها لنضال الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى مواصلة حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. مطالبة بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال ومواصلة النضال لدعم القضايا العادلة.
ودعت الجمعية كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية إلى تعزيز التنسيق المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، مع التأكيد على أهمية العمل التشاركي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه ساكنة الإقليم والوطن على حد سواء.