في خطوة غير مسبوقة منذ استقلالها سنة 1962، صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، على مشروع قانون جديد يخص التعبئة العامة، فاتحًا الباب أمام تأويلات متعددة بشأن خلفياته وتوقيته، فالقانون الذي يُفترض أن يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لحالة التعبئة، يتجاوز في مضامينه الجوانب العسكرية ليشمل القطاعات المدنية والمهنية، ضمن تصور شامل لمواجهة التهديدات الكبرى التي قد تطال أمن البلاد القومي، حيث إن هذا المستجد يأتي وسط مناخ إقليمي مضطرب، حيث تتقاطع التحديات الأمنية عند حدود الجزائر الجنوبية والغربية، وتتصاعد التوترات مع دول الساحل، خصوصًا مالي وبوركينا فاسو والنيجر.