عبرت الجزائر عن صدمتها واستغرابها لفرض باريس لقيود جديدة على حركة دخول وتنقل “شخصيات جزائرية” بالأراضي الفرنسية، ووعد فرنسا عبر وزير خارجيتها لرفعها في حال “استئناف التعاون”.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها، أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا أفاد بأن تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.
#بيان وزارة الشؤون الخارجية ???????? pic.twitter.com/Hhtr7VkaNP
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) February 26, 2025
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنه في هذا الصدد، تعرب “الحكومة الجزائرية عن استغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال؛ مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”، مضيفة أن “السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة”.
وتابعت أن “السلطات الفرنسية تأسفت عن الحالة الأولى، رداً على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنّها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي، كما أنّ الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسيرات مُماثل وُجه إلى السلطات الفرنسية”.
واعتبرت أن “الإعلان عن هذه الإجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا (الجزائر) التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.
وأردفت أن “الجزائر صارت على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية- فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”، مضيفة أن “هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضًا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.