أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن استئناف المعركة الوطنية في القطاع، احتجاجاً على التأخر في تنفيذ التزامات وزير الفلاحة ووعود الوزير المكلف بإعداد الميزانية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد يوم الخميس الماضي، بالرباط، حيث ناقشت المستجدات الوطنية والقطاعية وأداء الجامعة على المستويين التنظيمي والنضالي.
وعبرت اللجنة عن استيائها من التأخر في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى قضايا أخرى تخص تحفيزات موظفي وزارة الفلاحة وملفات تعديل الأنظمة الأساسية لمؤسسات أخرى.
وشددت اللجنة على ضرورة استئناف المعركة الوطنية، مفوضة المكتب الجامعي صلاحية تحديد موعد وأشكال الاحتجاج. معربة عن دعمها للعمال الزراعيين في مواجهة الاستغلال، وداعية إلى تمكين الفلاحين الصغار من الدعم المباشر.
وفي سياق آخر، أشادت اللجنة بالتقدم المحقق في تنفيذ البرنامج التنظيمي للجامعة، وجددت رفضها لمشروع قانون تقييد الإضراب، مطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
في ختام الاجتماع، هنأت اللجنة الكاتب العام لفرع الجامعة ببركان على حصوله على البراءة من التهم الكيدية، مثمنة التضامن الواسع من المناضلين والنقابيين لدعمه.