عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها الشديد لمشروع “تكييل الحق في الإضراب”، واعتبرته هجوماً على المكتسبات الاجتماعية لشغيلة القطاع، محذرة من تداعياته السلبية على حقوق الطبقة العاملة في البلاد.
ودعت الجامعة في بيان لهاـ إلى الاستعداد لاستئناف المعركة النضالية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات لضمان تنفيذ التزامات الوزارة.
ونددت الجامعة بموقف المديرية الإقليمية للفلاحة بتيسيملان، واصفة إياه بـ”الظاهري” في ظل تدهور أوضاع الشغيلة، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أعدته دون استشارة النقابات.
وأكدت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعت الجامعة كذلك إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل، تنديداً بمسار الحكومة في تمرير قانون يحد من الحق في الإضراب، مشددة على أن هذا القانون التراجعي يصادر حقوق الطبقة العاملة ويشكل تهديداً خطيراً على الحريات النقابية.
كما دعت الجامعة وزير الفلاحة إلى الإسراع في تنفيذ محضر الاتفاق بينها وبين الوزارة، مطالبة بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بالإضافة إلى دعم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على ضرورة الوحدة والتضامن بين النقابات، معلنة دعمها الكامل للشغيلة وتضامنها مع موقف المديرية الإقليمية للفلاحة بتبليسان والمتابعين ظلماً في قضايا شغيلة القطاع.