عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”تحامل” بعض المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم المدير الجهوي ومديرة المستشفى الجهوي ببني ملال، ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وأبرز المكتب، في بيان له، تمسكه بمطالب الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لكافة العاملين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن الصيغة التي صوتت عليها لجنة المالية بالبرلمان إيجابية لكنها غير كافية ما لم تُعزَّز بتعديلات قانونية، في مقدمتها القانونين رقم 08.22 و09.22.
كما عبّر عن رفضه لمشروع القانون الذي يقيد حق الإضراب، معتبرًا أنه يهدد حقوق الأجراء والسلم الاجتماعي.
وأشار المكتب إلى ما وصفه بـ”التضييق والتمييز” الذي يعاني منه مناضلو الجامعة، حيث استشهد بتدخلات المدير الجهوي ومديرة المستشفى لدعم أطراف معينة واستهداف الموظفين الذين يعبرون عن انتمائهم للاتحاد.
وأكد كذلك تعرض الأطر الصحية لتعسفات تشمل تعطيل صرف التعويضات وتأخير الرخص وعرقلة الحصول على الوثائق الإدارية.
ودعا المكتب الجهوي إلى توحيد تعويضات البرامج الصحية وصرفها لمستحقيها، وحل مشكلة تعويضات الحراسة والإلزامية. معبرا عبر عن تضامنه مع مناضلي الاتحاد في المستشفى الإقليمي لأزيلال والمركز الجهوي للأنكولوجيا الذين تعرضوا لحملات تضييق، متسائلًا عن مصدر تمويل إصلاحات سكن مديرة المستشفى.
وأكد المكتب دعمه للحركات الاحتجاجية التلقائية لنساء ورجال الصحة، داعيًا إلى إنصاف المنتظرين للحركة الانتقالية وحل مشاكلها العالقة.
واختتم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بإعلانه عن برنامج احتجاجي مرتقب للوقوف ضد ما وصفه بـ”مؤامرة استهداف الاتحاد المغربي للشغل ومناضليه” بجهة بني ملال-خنيفرة.