عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، مطالبا الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، توصلت جريدة “شفاف” الإلكترونية بنسخة منه، فإن المكتب المذكور يؤكد على موقف الجامعة الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، ويتشبث بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران. كما يطالب بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة.
وشدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على حرصه على مواقفه الواضحة المعلنة والمبدئية من كل القضايا المطروحة ودفاعه المستميت عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بجميع فئاتهم؛ كما يؤكد على أن أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009!!
ويلح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين… إلخ.
ودعا البلاغ ذاته إلى احترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات التعسفية، والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين/ات الذين يواجهون الفساد والمفسدين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.يشار إلى أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، سينظم ندوة دولية جنوب الأبيض المتوسط، على هامش المؤتمر الوطني للجامعة، الجمعة 30 شتنبر 2022 السادسة والنصف مساء، تحت عنوان: “واقع التعليم في ظل الليبرالية المتوحشة وخيارات المقاومة” بمشاركة مؤطرين نقابيين من فلسطين والسنغال والنيجر والسودان ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، كما يؤكد على انخراط الجامعة الوطنية للتعليم منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، الذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد.