وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – نداءً وطنياً تدعو فيه إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات فاتح ماي 2025، وذلك انسجاماً مع مواقفها المبدئية والداعمة للقضايا العادلة وطنياً ودولياً، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت الجامعة في بيان لها، نساء ورجال التعليم وكل العاملات والعاملين بالقطاع إلى التعبئة القوية والمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، والتي تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على المطالب المشروعة، وعلى رأسها إسقاط القوانين غير الشرعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية.
الجامعة نبهت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة السياسات النيوليبرالية التي تفرز الفقر والبطالة، مؤكدة رفضها التام لتفكيك المدرسة والجامعة العموميتين، ومشددة على ضرورة الدفاع عنهما باعتبارهما ركيزة أساسية لمجتمع المعرفة والعدالة.
البيان جدد المطالبة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والتراجع عن كل الإجراءات التي تمس مكتسبات الشغيلة التعليمية، مثل المرسوم 2.23.102، والاقتطاعات من أجور المضربين، وتأخير تسوية الملفات العالقة داخل اللجان التقنية.
كما عبرت الجامعة عن رفضها للتمييز بين الأطر داخل المنظومة التعليمية، وطالبت بالترقي بالشهادات، وتحقيق العدالة في التعيينات، وضمان التقاعد الكريم، وتوفير شروط العمل الآمن والمحفز داخل المؤسسات التعليمية، وتثمين مجهودات الأطر الإدارية والتقنية.
البيان دعا أيضاً إلى التعاطي الجاد مع مطالب الأساتذة المبرزين، والمقصيين من الترقية، وخريجي مسلك الإدارة، ومرشدي التوجيه والتخطيط، وأطر التسيير المالي والمادي، وخريجي مسلك الإدارة التربوية، والأساتذة حاملي الشهادات.
الجامعة ختمت بيانها بدعوة كافة القوى الحية والمناضلين إلى الانخراط الواسع في تظاهرات فاتح ماي 2025، والعمل على جعلها محطة قوية لتجديد الالتزام بالنضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة، ومواجهة السياسات التراجعية التي تستهدف المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.