دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، كافة المقصيات والمقصيين إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 نونبر 2022 ، والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وقالت الجامعة، أنها ستقوم بوقفة جديدة بالرباط مصحوبة بمسيرة احتجاجية يوم السبت 10 دجنبر 2022 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، “سياسة العبث في قطاع التعليم ترجمة لغياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم والنهوض بأوضاع العاملات والعاملين به وعدم الاعتراف بخصوصيته وبكونه أولوية الأولويات، وفي ذلك استهداف في العمق للتعليم والمدرسة العموميين”.
وطالبت الجامعة، “وزارة التربية الوطنية إلى التحلي بالمسؤولية التاريخية اتجاه قضية التعليم ببلدنا باعتباره قاطرة لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، ولن يتأتى ذلك إلا بالاستجابة الفورية لملفات الشغيلة التعليمية وضمنها المطالب المشروعة للمقصيين والمقصيات منذ سنوات من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين عبر مرسوم تعديلي لجبر الضرر مع اعتبار اتفاق 26 أبريل 2011 مرجعا للأثر الرجعي الإداري والمالي”.
وثمن المصدر ذاته، “موقف التنسيق النقابي الخماسي في التشبث بملفات الشغيلة التعليمية وضمنها ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم، ورفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق 26 أبريل 2011 بالتراجع على تنفيذه وبعدم التنصيص على فتح الترقي إلى الدرجة الممتازة بالنظام الأساسي الجديد”.
ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، “مبررات الحكومة بربط مطلب الترقي إلى الدرجة الممتازة للمقصيين والمقصيات بالتكلفة المالية، وتدين محاولات الوزارة لتفرض على النقابات التعليمية ذات التمثيلية تهريب الملف إلى الحوار المركزي بعد الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التقنية المشتركة”.
وناشدت الجامعة، ” كل فئات الشغيلة التعليمية (الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، المبرزون، الدكاترة، المفتشون، الملحقون، العرضيون المدمجون، أطر التوجيه والتخطيط، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أساتذة التعليم الأولي، عمال الحراسة والنظافة والطبخ، المقصيون من المباريات، ضحايا الترقيات المجمدة…) إلى توحيد الفعل النضالي وتقوية صف التنسيق النقابي الخماسي المفاوض مع وزارة التربية الوطنية، لمواجهة كل المشاريع التخريبية (التعاقد، التقاعد، الإضراب،..) التي تستهدف تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية والدوس على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم”.