دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022 ، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا، إما بالمديريات الإقليمية أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر في العاشرة صباحا في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك تنديدا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
ورفض المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بلاغ له اطلعت جريدة “شفاف” عليه، “التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما بتقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها”.
وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “بالغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “الحكومة بالقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية”.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية”
وثمن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيده على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي”.
وأدان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “التدخلات القمعية الهمجية والاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم بغية ثنيهم عن النضال والانصياع للأمر الواقع”.
وعبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “عن تضامنه المطلق مع ضحايا الاعتداءات القمعية ومع مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم ضحايا القرارات الكيدية التعسفية والأحكام الجائرة (أمرار إسماعيل ببني ملال، الأساتذة المبرزون بوجدة، ناصري كبير ورفاقه بالرباط، والعيون والناظور…)، والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا بالرباط (70 أستاذات وأساتذة من مختلف مناطق المغرب)؛ وفي هذا الإطار قرر المجلس الوطني تنظيم مسيرات وقوافل تضامنية ستحدد تواريخها لاحقا من طرف المكتب الوطني بتنسيق مع الفروع المعنية”.
وجدد المجلس، “استنكاره الشديد لكل أشكال التضييق الممارسة على الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي من طرف إدارة المركز، وتجديد مطالبته الوزارة بإجراء افتحاص إداري ومالي”.
وفي الإطار ذاته، أعرب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، “عن تضامنه ودعمه لكل معارك الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وانخراط الجامعة في المعارك النضالية الوحدوية التي تضم كل النقابات التعليمية المناضلة والتنسيقيات الفاعلة على أرضية الملف المطلبي العام والفئوي (البرامج النضالية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم (الدرجة الممتازة) وضحايا الزنزانة 10 والأساتذة المفروض عليهم التعاقد …)”.