استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “المنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة” التي تتبعها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تعاملها مع قضايا الموارد البشرية، و”تهريب الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين من النقاش والتوافق، والتعيينات بدون مساطر”.
وأوضح التنسيق في بيان له أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول “منهجية التعامل المتسمة بالأحادية والانفراد في القرار فيما يتعلق بالموارد البشرية وكل النصوص المرتبطة بها”، مطالبا بـ”لقاء مستعجل للحسم في منهجية تشاركية وتوافقية تفضي إلى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله في النظام الأساسي النموذجي”.
وأضاف أنه “بعد عدم تفاعل الوزير مع رسالتنا، واستمراره في نفس المنهجية التي يقرر من خلالها وحده، وبأسلوب بعيد عن مبدأ الإشراك والتوافق بخصوص النصوص المتعلقة بالموارد البشرية بمختلف المؤسسات الصحية والذى نص عليه الاتفاق”.
وتابع أنه (الوزير) “أقدم مؤخرا خلال عقد المجالس الإدارية للوكالتين مناقشة النظامين الأساسيين للعاملين بالوكالتين والمصادقة عليهما، وبدء تعيين ممثلين جهويين بدون طلب ترشيح ومسؤولين إداريين بطلب الترشيح واعتماد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع ونحن لم نطلع عليه”.
وأبرز أن “كل هذا بدون إشراك النقابات كشركاء اجتماعيين والمعنيين العاملين بالوكالتين والشغيلة”، لافتا إلى أن “لا أحد مع الأسف؛ بل الكل تم ويتم في حلقات ضيقة قريبة من الوزير، ضدا على المساطر والقوانين والأعراف وأدبيات الحوار وما يتطلبه من عمل مؤسساتي وليس فردي، وبتشويش بعضهم مند مجيئ الوزير الجديد”.
ودعا الوزير إلى “تحمل مسؤولياته كاملة بالتنزيل السريع والكامل للاتفاق وبشكل مستعجل وتصحيح المنهجية التي يتبعها قبل فوات الأوان”، مؤكدا احتفاظه “بحقنا في اتخاذ كل القرارات النضالية الضرورية”، محذرا من “الاستمرار في نفس المنهجية بخصوص ما هو قادم”، ويستعد “لكل الاحتمالات”.