أعلن التنسيق النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب عن خوضه إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 نونبر الجاري، مرفوقا باعتصام أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، صباح يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب تماطل الحكومة في إيجاد حل عاجل لملف الدكاترة الموظفين.
وقال التنسيق النقابي، في بيان له، “إن تغييب ملف الدكاترة الموظفين، في جميع المؤسسات الحكومية، عن مخرجات الحوار الاجتماعي، يعتبر تملصا واضحا للحكومة، وتكريسا لما وصفه بالسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، مؤكدا أن الحكومة الحالية لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية”.
واستنكر التنسيق ذاته الطريقة التي تتعاطي بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وفي السياق ذاته شجبوا ما قام به عبد اللطيف ميراوي، حينما حرم الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022، في خطوة اعتبروها اعتداء على حقوقهم.
وطالب دكاترة المغرب من رئيس الحكومة إصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعيتهم، وذلك عبر دمجهم في هيئة الأساتذة الباحثين، أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأكد الدكاترة الأساتذة جاهزيتهم للدفاع عن حقوقهم، بشتى الوسائل الممكنة، داعيا المتضررين إلى خوض هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة المقبلة.