عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة اجتماعًا مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الثلاثاء، وذلك في إطار بدء تنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024.
وجاء اللقاء، الذي احتضنه مقر الوكالة بالرباط، وفق بلاغ التنسيق، لمناقشة مضامين الاتفاق وآليات تفعيله، على أن يتواصل الحوار خلال اجتماع ثانٍ مقرر يوم الجمعة 21 مارس مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقدم مدير الوكالة خلال الاجتماع، عرضًا مفصلًا حول شروط إحداث المؤسسة وإطارها القانوني، إضافة إلى أهدافها ومشاريعها المستقبلية. يضيف البيان.
كما استعرض المدير حسب المصدر ذاته، مضامين النظام الأساسي للعاملين بها، مؤكدًا على التزام الوكالة بضمان استمرارية الخدمات الصحية المتعلقة بالدم ومشتقاته، مع مراعاة حاجيات المواطنين ومتطلبات القطاع الصحي.
ورحب التنسيق النقابي بإحداث الوكالة، مشددًا على أهمية احترام الاتفاق المبرم مع الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بضمان جميع الحقوق المكتسبة للموظفين.
وتم التأكيد، وفق التنسيق، على ضرورة الحفاظ على الوضعية الإدارية للعاملين، واستمرار تحمل الدولة لأجورهم وفق المادة 17 من القانون 11.22 المتعلق بالميزانية العامة، مع ضمان التغطية الصحية، والتعويضات، والاستفادة من كافة الرخص الإدارية، بما فيها رخص الولادة، الأمومة، المرض، والإدارة.
كما ناقش الاجتماع أهمية إرساء نظام أساسي يستجيب لخصوصيات القطاع الصحي، ويحافظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية، مع تعزيز آليات الحوار الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية.
واتفق الحاضرون على متابعة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان تنزيل الاتفاق بطريقة سلسة وعادلة، مع اعتماد رؤية شاملة تضمن استقرار الأطر الصحية وتحسين أوضاعهم المهنية.
واختتم التنسيق النقابي الوطني الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل مع وزير الصحة سيكون محطة حاسمة لتوضيح تفاصيل إضافية حول تنزيل مضامين الاتفاق.