أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن عزمه الاستمرار في برنامجه النضالي التصاعدي، رداً على ما وصفه بـ”تماطل” الحكومة في تنزيل نقاط أساسية من اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأبرز التنسيق في بيان له، أن هذا القرار جاء عقب النجاح الذي حققته الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان يوم السبت 20 دجنبر الجاري، والتي عرفت مشاركة حاشدة لمختلف الفئات المهنية بالقطاع.
ورغم تثمين التنسيق للمصادقة الحكومية الأخيرة (18 دجنبر) على ثلاثة مراسيم تعديلية استجابت لست نقاط مطلبية؛ تهم أساساً السنوات الاعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث الإطار الصحي العالي، والرفع من عدد المستفيدين من تعويضات الحراسة، إلا أنه اعتبر أن الحكومة ما زالت “تنهج سياسة التقسيط” في تنفيذ الالتزامات.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الحزم لانتزاع المكتسبات التي لم تُفعل بعد، وعرأسها مرسوم الحركة الانتقالية، والتعويض عن المناطق النائية، والجزء المتغير للأجر.
وحث على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وحماية مكتسبات الموظفين المنتقلين للمجموعات الصحية الترابية (GST)، خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تشهد “وضعية ملتبسة”.
وطالب بالتعجيل بإصدار مرسوم المساعدين الصحيين، وإقرار نظام التعويض عن البرامج الصحية، وتفعيل الهيئات المهنية، مع حل إشكالية دمج عاملي المراكز الاستشفائية الجامعية في نظام التقاعد (CMR).
وعلى المستوى التنظيمي، جدد التنسيق النقابي دعوته للشغيلة الصحية بمقاطعة شاملة للانتخابات المهنية، واصفاً إياها بـ”المهزلة” التي فرضت في ظل ضبابية مشروع المجموعات الصحية الترابية وإقصاء الفئات الإدارية والتقنية.
وحذر من “خطاب دغدغة العواطف” الذي تنهجه بعض الجهات، مؤكداً أن الاستمرار في الاحتجاج هو الضمانة الوحيدة لتحصين الحقوق وصون الجانب الاعتباري لمهنيي الصحة في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.