رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي استمرار الحكومة في تهميش الشغيلة التعليمية، محذرة من تداعيات السياسات التي تضرب مكتسباتهم، خاصة ما يتعلق بقوانين الإضراب والتقاعد، وإصلاح أنظمة التقاعد بما يحفظ حقوقهم.
وجددت التنسيقية في بيانها، رفضها الكامل لتجاهل الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملفات العالقة، مؤكدة أن القرارات التي تمس الشغيلة التعليمية تمثل هجومًا مباشرًا على حقوقها.
وشددت التنسيقية على ضرورة التصدي للمشاريع التي تهدف إلى التضييق على الحرية النقابية، داعية جميع مكونات الجسم التعليمي إلى التكتل لمواجهة هذا الواقع.
وطالبت التنسيقية بإلغاء جميع القرارات التي تضرب مكتسبات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين التكميلية لأنظمة التقاعد، التي تفرض شروطًا مجحفة.
وأكدت على ضرورة تحسين الأجور بما يضمن العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير تعويضات تتناسب مع الأعباء الوظيفية.
ونبهت التنسيقية إلى خطورة التراجع عن المكتسبات القانونية الخاصة بالترقية، خاصة تلك التي تشمل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما دعت إلى إصلاح نظام الحراسة داخل المؤسسات التعليمية، وإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للعمل داخل القطاع بما يتماشى مع التحديات الحالية.
وفي الأخير، أكدت التنسيقية استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية، بما في ذلك تصعيد الاحتجاجات الميدانية وتوسيع دائرة التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية، بهدف التصدي لكل القرارات التي تمس حقوق رجال ونساء التعليم.
وحذرت كذلك من تداعيات استمرار الحكومة في تجاهل المطالب، مؤكدة أن الشغيلة التعليمية لن تتنازل عن حقوقها المشروعة.