أعربت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم عن رفضها لما وصفته بـ”التحييد الممنهج” في حق مناضليها، منددةً باستهداف الأستاذ بدر الدين المالي عبر قرار توقيفه عن العمل دون سابق إنذار أو مبررات قانونية واضحة.
وأشارت التنسيقية في بيان استنكاري، إلى أن هذا القرار جاء في السابع من الشهر الجاري، وسط ما وصفته بتصعيد استهداف مناضليها في قطاع التعليم، معتبرةً أن هذا التوقيف يعكس ممارسات القمع الإداري التي تتعرض لها الأصوات الحرة المدافعة عن حقوق نساء ورجال التعليم.
وأكدت التنسيقية أن الأستاذ بدر الدين المالي تفاجأ بقرار التوقيف رغم كفاءته العلمية والتربوية، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد مشاركته في محطات نضالية، وهو ما اعتبرته محاولة لإسكات الأصوات الحرة داخل القطاع.
كما أعلنت التنسيقية تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذ المالي، ووصفت قرار توقيفه بأنه انتقامي، مشيرةً إلى أن هذا الأسلوب يكرس منطق التضييق على الحريات النقابية. منددة بعدم صرف مستحقات مالية لمجموعة من الأساتذة الذين تعرضوا لتوقيفات سابقة، محذرةً من أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية.
وطالبت التنسيقية الوزارة الوصية بالتراجع عن هذا القرار التعسفي، داعيةً جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن موقفها إزاء هذه الممارسات. ومؤكدة رفضها لكل أشكال التضييق الممنهج، مشددةً على عزمها مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
وجددت التنسيقية تأكيدها أن ما وصفته بـ”الهجمة ضد المناضلين” لن يثنيها عن الاستمرار في مسيرتها النضالية، مشددةً على أن المعركة من أجل العدالة المهنية والكرامة لن تتوقف حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، تخوض منذ سنوات احتجاجات للمطالبة بإنصاف شريحة واسعة من الأساتذة الذين يعانون من الإقصاء من الترقية إلى خارج السلم، معتبرة أن هذا الوضع يعكس تمييزًا واضحًا في القطاع التعليمي.