رفضت التنسيقيات الوطنية للأطر الإدارية والتقنية، ما أسمته بالتهميش والحيف الذي تعاني منه الأطر الإدارية والتقنية العاملين بوزارة الصحة، من الحوار الاجتماعي.
واستنكرت التنسيقيات في بيان لها، الاستمرار في الهجوم على حقوق ومكتسبات الأطر الإدارية والتقنية، رافضة أي ترافع غير عادل للتعويضات عن الأخطار المهنية ويكرس الفئوية.
كما رفضت التنسيقيات تعاطي وسائل الإعلام مع مطالب الأطر الإدارية والتقنية العاملين بقطاع الصحة أسوة بباقي الفئات، حيث لا يتم ذكرهم نهائيا وكأنهم ليسوا من أفراد الشغيلة الصحية العاملين بقطاع الصحة.
وطالبت بالحفاظ على صفة موظفين عموميين المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر تعديل المراسيم التي أنزلت بشكل انفرادي من الحكومة.
ودعت إلى توحيد معايير التعويضات عن الأخطار المهنية، والتي يجب أن تناسب حجم التضحيات الجسام التي قدمتها ولا زالت تقدمها الأطر الإدارية والتقنية داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما دعت إلى الإسراع بإضافة درجتين جديدتين لجميع الأطر الإدارية والتقنية، وإضافة السنوات الاعتبارية للأطر الإدارية والتقنية أسوة بباقي الأطر الصحية الترقية بالشواهد لحاملي الشهادات الجامعية.
وطالبت بحذف نظام المداومة الليلي وتعويضه بالحراسة والرفع من قيمتها؛ وتنفيذ كل مضامين الاتفاق القطاعي للنقابات مع الحكومة ووزارة الصحة بما فيها الرفع من تمثيلية الشغيلة الصحية داخل مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية خاصة الإقصاء التام والفظيع للأطر الإدارية والتقنية داخل هذه المجالس وتناقض غير مبرر مع النص القانوني ومع مخرجات الحوار القطاعي.
وأكدت التنسيقيات، على أن المدخل الأساسي للعدالة الأجرية هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، مع إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في نظام التعويضات، مهيب بعموم الأطر الإدارية والتقنية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات، محملة الوزارة والحكومة عواقب أي تمييز اتجاه الأطر الإدارية والتقنية، وداعية الهيئات النقابية إلى تعزيز ترافعها في هذا الملف، مع مطالبة وسائل الإعلام بعدم تجاهل الأطر الإدارية والتقنية.