التكتل الحقوقي بآسفي يندد بـ “استباحة مؤسسات المنظومة التعليمية بالمدينة من طرف مستفيدين من ريع المناصب والامتيازات”

اتهم التكتل الحقوقي بآسفي المدير الإقليمي للتعليم بأسفي بالتستر على الاختلالات المتفاقمة داخل المديرية التي يرأسها .

وانتقد التكتل في بلاغ توصلت شفاف بنسخة منه  ما أسماه الصمت المطبق للمدير الإقليمي للتعليم بأسفي وعدم إصداره لأي بلاغ توضيحي يؤكد أو يفند من خلاله ما ورد في البيانات الأولى للتكتل من تجاوزات خطيرة ذات الصلة بسوء تسييره لهذا المرفق بالغ الحساسية.

وأكد البلاغ أن  التكتل لبى الدعوة المسؤولة الموجهة إليه من طرف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، أملا في بسط بعض مظاهر الارتجالية وسوء التدبير المالي والإداري التي باتت تعرفها مديرية التعليم بأسفي،

وإيمانا منه بأهمية الحوار والتواصل الجاد والمسؤول في الحد -وكذا تجاوز- العديد من الإشكالات التي قد تزيد الشأن التعليمي بأسفي تفاقما، خاصة في ظل وضع استثنائي غير مسبوق، ينم عن مراهقة تدبيرية للقطاع إقليميا، جعلت منه مشتلا لتجارب متتالية فاشلة .

وأوضح البلاغ أنه تم مساء يومه الجمعة 07 أكتوبر الجاري بمكتب مدير الأكاديمية عقد لقاء مطول مع تمثيلية لمكونات التكتل الحقوقي، تم خلاله بسط جملة من المظاهر التدبيرية السيئة التي وصمت المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي، مستنكرا في الوقت نفسه ما أسماه استباحة مؤسسات المنظومة إقليميا من طرف مستفيدين من “ريع المناصب والامتيازات”، ومن تفصيلات معينة يعلمها القاصي والداني بالإقليم، بمنطق الحق الذي يراد به الباطل، وذلك عبر يافطة الانفتاح على الجمعيات الشريكة، على حد تعبير البلاغ.

واستطر بلاغ الهيئة الحقوقية “إذ أصبحت الداخليات تفتحص وتراقب جودة خدماتها وأكلها من طرف غرباء عن المنظومة، والأنكى من ذلك، أن ولوجهم لتلك الفضاءات يتم بشكل ملتبس، ولا يراعي على الأقل الشروط الصحية المفروض احترامها لزيارة ذات الأماكن، في ضرب صارخ عرض الحائط كل الضوابط القانونية التي يرتكز عليها التدبير الهيكلي لوزارة التربية الوطنية، والذي شكل -حصرا- هيئات داخلية مكونة ومؤهلة للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة داخل القطاع، دون سواها.

ونوه التكتل من أنه سيعمل جاهدا إلى إبراز مظاهر العبث في مجالات أخرى تتصل بالبنايات، التجهيز، الموارد البشرية وغيرها، بمنتهى الموضوعية والوضوح الذي يطبع منهجية اشتغاله ، والتي نوه بها مدير الأكاديمية، .

وأكد بلاغ الهيئة الحقوقية مواصلة عمله الرقابي في إطار الديمقراطية التشاركية، وكشف كل ما قد يعيق تنمية الوطن، والمساهمة في ردع كل مسؤول يعتقد أنه قادر على العبث بالمال العام أيا كان منصبه.