عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، حيث ناقش عدداً من القضايا الوطنية، من بينها الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، واستغلال العمل الخيري لأغراض سياسية، إضافة إلى تطورات الوضع في فلسطين.
وعبر الحزب في بلاغ له، عن استهجانه لما وصفه بـ”عجز الحكومة” عن اتخاذ إجراءات فعالة لكبح الارتفاع المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر.
وانتقد ما اعتبره “سباقاً انتخابياً مبكراً” من قبل مكونات الحكومة، خاصة الحزب الذي يترأسها، عبر توزيع مساعدات مالية ضخمة تحت غطاء العمل الخيري، مستنكراً ما أسماه “تحريفاً للتضامن الإنساني واستغلالاً للأوضاع الاجتماعية بغرض كسب الأصوات الانتخابية”.
وأكد الحزب أن هذا السلوك يمثل “مسًّا خطيراً بأخلاقيات العمل السياسي وانتهاكاً لقوانين الإحسان العمومي”، داعياً السلطات المختصة إلى التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد نزاهة المسار الديمقراطي.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على ضرورة توحيد صفوف القوى الديمقراطية والتقدمية لمواجهة ما وصفه بـ”الإخفاقات الحكومية”، داعياً إلى تشكيل جبهة سياسية واجتماعية قادرة على تقديم بدائل حقيقية تلبي تطلعات المواطنين.
من جهة أخرى، تطرق الحزب إلى عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض المدن، ومؤكداً على أهمية إعادة التأهيل الحضري، لكنه شدد على ضرورة احترام حقوق السكان المتضررين من خلال توفير تعويضات عادلة وبدائل ملائمة تضمن كرامتهم وتحفظ مصالحهم.
أما على المستوى الدولي، فقد أدان الحزب بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مندداً بـ”المجزرة الوحشية” التي ارتكبها الاحتلال بعد انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار. كما اعتبر الحزب أن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل يشجعها على التمادي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن الحزبي، استعرض المكتب السياسي سير تنفيذ مخطط عمل الحزب لعام 2025، مشيداً بالأنشطة واللقاءات التي نُظمت في عدة مدن، من بينها نقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل السياسي وورشات تكوينية تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية لأعضاء الحزب.