طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب الحكومة بعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لمناقشة تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وأوضح الفريق أن هذه الزيادة ألحقت ضربة قوية بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، لا سيما الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى، وأثرت سلبا على تكاليف النقل والأسعار الاستهلاكية والغذائية، كما زادت من كلفة مدخلات الإنتاج وأثرت على حياة المقاولات، ما يعزز من حالة الاستياء الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاقتصادي.
وشدد الفريق على مسؤولية الحكومة في رصد وتوقع تداعيات الاضطرابات الدولية والنزاعات المسلحة، واتخاذ إجراءات استباقية تشمل التخزين الاستراتيجي والتدخل القانوني لتسقيف الأسعار، بالإضافة إلى استخدام الآليات الجمركية والجبائية للحد من الارتفاع، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة مثل الاحتكار والتفاهمات غير المشروعة.
ونبه الفريق إلى التباين الملحوظ بين ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية سريعا عند أي أزمة دولية، مقابل انخفاضها البطيء عند تحسن الأسعار عالميا، داعيا الحكومة لتقديم تفسير مقنع لهذه المفارقة ومنع أي شبهات تلاعب من قبل المستوردين والموزعين الكبار.
وطالب الفريق بعقد الاجتماع بحضور الوزيرة لمناقشة التدابير الفورية لضبط سوق المحروقات، بما يشمل التسقيف المرحلي للأسعار، وضمان التخزين الكافي، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة للمضاربين والمحتكرين، مع استخدام الآليات الجمركية والجبائية لخفض الأسعار بشكل فعال.