طالب حزب التقدم والاشتراكية، بضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها اعتمادُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وكذا إجراءُ الحوار مع النقابات سعيا نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي.
وأبرز المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، أن يجب أنه يأتي هذا القانون التنظيمي بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار، مشددا على الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراجُ قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.
في جانب آخر، أعربَ عن ارتياحه إزاء الموقف الإيجابي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أفضى إلى استئناف المحامين لعملهم، وذلك إثر اللقاء المثمر الذي جمع بمبادرةٍ ووساطةٍ برلمانية، وزارة العدل مع ممثلي مهنة المحاماة.
وعبر عن أمله في أن يسير المسار المتمخض عن مأسسةِ الحوار بين الوزارة والجمعية إلى نهايته، في أجواء إيجابية ومناسبة، وفي إطار التعاون المثمر والدائم، بغاية الإسهام التشاركي في اعتماد نصوصٍ تشريعية متقدمة، تُعزِّزُ الفضاءَ الديموقراطي والحقوقي، وترتقي بالأمن القانوني والقضائي، وأساساً المسطرة المدنية؛ والمسطرة الجنائية؛ والقانون الجنائي؛ وقانون مهنة المحاماة.