أعرب حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة حُلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن الاعتزاز بالدلالات الوطنية والتحررية لهذه المحطة التاريخية الملحمية، ذات الرمزية القوية، وبما تجسدُهُ من معاني الارتباط الراسخ للمغاربة بالوحدة الترابية للوطن، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات في سبيل ضمان سيادته واستكمال وتوطيد استقلاله.
وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، عن تثمينه العالي للمضامين القوية للخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة الغالية، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب في شأن مغربية الصحراء، وما استطاعت بلادُنا أن تحصده من دعمٍ ومساندة للطابع المغربي لهذا الجزء الأساسي من ترابنا الوطني، أو لمقترح الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، كحلٍّ سياسي وحيد لهذا النزاع المفتعل. كما تميزَ هذا الخطاب بالوقوف على مجموعة من المناورات اليائسة التي تحاول من خلالها الأطرافُ المناوئة لقضيتنا الوطنية تحريفَ مسار الحل النهائي لهذه القضية ومُعاكسة المكتسباتِ الفاصلة التي يحققها المغرب بشكلٍ متصاعد على هذا المستوى.
وأشاد بالقرارات الهامة التي حَمَلها هذا الخطابُ السامي، والهادفة إلى العناية بالمكانة الرمزية الهامة التي يحتلها مغاربةُ العالم، من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، على أساس تأكيد الدور التمثيلي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بغاية العمل على إشراكٍ أقوى لكفاءاتِ وطاقاتِ هذه الجالية في المسلسل التنموي الوطني.
ورحب بالقرار 2756 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد ولاية المينورسو لسنة كاملة، معتبرا أن هذا القرار، سواء على مستوى مضامينه أو من حيثُ التصويت عليه بأغلبية ساحقة، يعزز دينامية الملف وموقف بلادِنا إزاءه، ويَعكِسُ نجاحاتِها المتواصلة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأساساً منها تلك المتمثلة في تنامي الاعترافات العريضة والوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة وسُمّوِّ مقترحِ الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحلٍّ وحيد لهذا النزاع المفتعل، بما في ذلك من طرف بلدانٍ أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.
في جانب ثاني، أشار إلى مواصلة الحزب من خلال فريقِهِ النيابي الإدلاء بجميع ملاحظاته بخصوص مشروع قانون مالية 2025 الجاريةُ مناقشتُهُ بمجلس النواب، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة.
وأبرز أنه عبر هذا الإسهام، يسعى نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.
في سياق آخر، فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.
ولفت إلى أن إسهاماتُ الحزبِ في هذا الملف المجتمعي ترُومُ السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.