تزداد التساؤلات حول الأثر الذي خلفه الدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة منذ شهور لمهنيي وسائل النقل، وذلك في ظل امتعاض الكثير من العاملين بهذا القطاع من قيمة هذه المنحة، إذ اشتكت مجموعة من ممثلي هذه النقابات والجمعيات من هذا الأمر، في ظل مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها.
وفي هذا الصدد، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، باستدعاء وزير النقل واللوجستيك، وذلك لمناقشة موضوع يتعلق بالدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
وطالب رشيد حموني، رئيس فريق حزب “الكتاب” بمحلس النواب، في مراسلة موجهة لرئيس اللجنة من قبل رئيس فريقه، توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، إلى عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، لمساءلته عن تقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل الطرقي.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن طلبه باستدعاء وزير النقل واللوجيستيك للمساءلة، يأتي لكون أن القطاع الحكومي المعني يباشر منذ شهور تقديم دعم مالي إلى مهنيـي النقل من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية لحد الآن، “حسب الطلب” الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على المهنيين الفعليين.
ولفت النائب البرلماني ذاته، إلى أن هناك تساؤلات عريضة تطرح حول وِجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا. والأساسي أيضاً هو مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار النقل، أي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
يذكر أن حكومة عزيز أخنوش أطلقت منذ شهر مارس الماضي، عملية تقديم دعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بمبرر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.