أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المستجدات الأخيرة المحيطة بقضية الصحراء المغربية تكرس تحولاً نوعياً وحاسماً لصالح السيادة الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن التحديات الراهنة تفرض تعزيز الجبهة الداخلية والتدخل الفوري من قبل الحكومة للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي للحزب بالرباط، خصص لمناقشة مجريات القضايا السياسية الراهنة بالبلاد، إلى جانب تقييم الأداء التنظيمي ومتابعة الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، جدد الحزب تثمينه التام للمواقف التوجيهية الصادرة عن الديوان الملكي والدينامية التي تقودها الدبلوماسية المغربية. واعتبر المكتب السياسي أن فشل مجلس الأمن في إصدار قرار جديد يشكل مكسباً إضافياً يعزز موقف المملكة المتمسك بالسيادة الكاملة على كافة أراضيها.
وأوضح البيان الصادر عن الحزب أن المرحلة الحالية تقتضي العمل على إنهاء ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل غياب المبررات التي قام عليها وجود بعثة “المينورسو”، معتبراً أن استمرار هذا المسار صار يُستغل من طرف خصوم المغرب لعرقلة الحل النهائي. كما جدد الحزب دعمه الثابت لوقف إطلاق النار وحرص البلاد على حفظ أمنها واستقرارها الترابي.
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقف الحزب عند تداعيات الغلاء الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، مستنكراً الارتفاع الصاروخي لأسعار البنزين والغازوال وانعكاسه المباشر على كلفة النقل وأسعار مختلف السلع والخدمات.
وبرغم استحضاره للسياق الدولي الصعب والبدايات الأولى للعمل الحكومي، طالب حزب التقدم والاشتراكية الجهاز التنفيذي بسلسلة تدابير عاجلة وفعالة تكفل حماية الأسر المغربية، لاسيما الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، داعياً إلى تشديد المراقبة على الأسواق وضمان شفافية المنافسة في قطاع المحروقات.
وعلى هامش شؤونه التنظيمية الداخلية، نوه الحزب بإنهاء وفوده القيادية لزيارات ميدانية شملت كلاً من مكناس وكلميم لبحث نتائج الاستحقاقات الماضية، كاشفاً عن خطة جولات مرتقبة تشمل عدة مدن وأقاليم من بينها وجدة، الناظور، الرشيدية، وتزنيت، بغرض ترصيد التنظيم الحزبي وتحفيز قواعده.
كما صادق الحزب على تقريره المالي المرتبط بالانتخابات التشريعية السابقة، وناقش المخطط الأولي لمذكرته المرتقبة بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، تمهيداً لخوض غمار الاستحقاقات المحلية والإقليمية والجهوية المقررة في سنة 2027.

