دعا حزب التقدم والاشتراكية لتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال، مؤكدا على أنه من الحَيوي، بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاءُ نَفَسٍ جديدٍ لسيرورة حقوق الانسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أيِّ ركودٍ أو تراجعٍ في هذا المجال.
واعتبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، أن هذا التَّوَجه السليم، الذي اعتمد عليه المغربُ لترسيخ البناء الديموقراطي وطنياًّ وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيدُ الكفيلُ بِصوْنِ المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استناداً إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريسُ وتعميقُ الالتزامِ الفعليِّ والكامل بها.
وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يُجدِّدُ نداءه من أجل أن تتخذ بلادُنا المبادراتِ الملائمة في اتجاه طي بعضِ الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحيانا من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحِرَاكات الاجتماعية المختلفة.
وسجل إيجاباً عزمَ بلادِنا التصويتَ، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أنه في أفق النقاش المنتظَر حول مشروع القانون الجنائي، يَعتبِرُ أن هذه الخُطوة هي تَطَوُّرٌ هام ومؤشرٌ دالّ، على أمل إقرار بلادنا الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاماً مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد.
أيضاً، وفي سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تداول المكتبُ السياسي، من جديد،
وأضاف أنه فيما يخص مشروعِ القانون التنظيمي للإضراب، فإنه يسجل بموضوعية الإيجابياتِ التي تم إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البتِّ في التعديلات، ومنها تعديلات فريقنا النيابي، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.
ولفت إلى أنخ لا يزالُ يطمحُ في إدراجِ مزيدٍ من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقيّ والإجرائي لهذا النصِّ التشريعي الذي تتعبأُ حوله عددٌ من الأوساط المجتمعية ومنها جبهةُ الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب.