نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد، أمس الثلاثاء، بمقر الحزب، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، لاسيما على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجدد الحزب في بلاغ له اعتزازه بتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، معبراً عن تطلعه لمواصلة هذا الزخم الدبلوماسي نحو حل نهائي للنزاع.
كما شدد الحزب على أن تحصين الجبهة الداخلية ديموقراطيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، يُعزز من قدرة البلاد على مواكبة هذه التطورات الإيجابية في الملف الوطني الأول.
وتوقف المكتب السياسي عند المبادرة التي أطلقتها المعارضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن الإعفاءات والدعم المباشر لمستوردي الأغنام والأبقار، والتي لم تحقق أثراً ملموساً لدى المواطنات والمواطنين.
وأعرب الحزب عن أسفه لرفض الأغلبية الانخراط في هذه المبادرة الدستورية، معتبراً أن الالتفاف عليها عبر تشكيل “مهمة استطلاعية” لا يرقى إلى مستوى الجدية والشفافية المطلوبة.
واستنكر المكتب السياسي تصريحات رئيس الحكومة التي وصف فيها المبادرة بــ”الإثارة السياسية”، داعياً إلى قبول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كوسيلة مؤسساتية لتمكين الرأي العام من معرفة الحقيقة.
وجدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في وجه ما وصفه بـ”حرب إبادة وتطهير عرقي” يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في غزة، مدينًا صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الحزب رفضه لمحاولات فرض أمر واقع جغرافي جديد على قطاع غزة، داعياً إلى رفع مستوى الفعل الرسمي والشعبي العربي والدولي للضغط على إسرائيل وإيقاف عدوانها.
على صعيده الداخلي، هنأ المكتب السياسي مناضليه الفائزين في الانتخابات الجماعية الجزئية بعدد من الأقاليم، كما استعرض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الحزب لسنة 2025.
ووجه الحزب نداءً لمناضليه وعموم هياكله للانخراط بفعالية في الدينامية التنظيمية والسياسية لدعم الحضور المتزايد للحزب في الساحة الوطنية.