اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية لسنة 2023، كان دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابية، ومشيرا إلى السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعداده فيه، ومستحضرا الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، والذي أعقب اجتماعه الدوري مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تضمن عددا من الإجراءات الإيجابية، مضيفا أنه يظل محكوما بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها، معتبرا أنه تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.
وفي سياق آخر، ثمن حزب “الكتاب” للقاء الإيجابي بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومسؤولي أحزاب المعارضة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كل من الأغلبية والمعارضة، ومعبرا عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومة في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله عبّر خلال اللقاء المذكور على توجهاتِ البدائل التي يطرحها حزب التقدم والاشتراكية، سواءً على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.