اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه سيكون مفيدًا جدًا أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب مقروناً بإصلاحاتٍ متوازية، حتى لا يكون قانوناً أعرج، وأساسا منها إصلاح مدونة الشغل؛ وقانون الوظيفة العمومية؛ وإخراجُ قانون المنظمات النقابية.
وذكر فريق التقدم والاشتراكية خلال مداخلة له في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الخميس، أن كل هذه الإصلاحات لن يكون لها مفعولٌ حقيقي في المجتمع، سوى بشرطيْن أساسيين؛ أولها توفير آليات التطبيق، مشيرا إلى أنه في مدونة الشغل الحالية التي لا تُطَبَّق خيرُ دليل، بسبب غياب أو ضعف وسائل المراقبة.
وأضاف أن الشرط الثاني يكمن في المقاربة التشاركية العميقة والحقيقية مع النقابات في بلورة هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه لا يُكتبُ النجاحُ لأيِّ إصلاح إلاَّ بقَدر ما ينخرطُ فيه المعنيون به، معطيا المثل بمحاولات إصلاح التعليم .