أبرز فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة تهربت ولم تتفاعل بالشكل اللازم، مع طلبات الفرق البرلمانية الرامية إلى دعوة الوزيرات والوزراء من أجل المثول أمام ممثلي الأمة داخل اللجان الدائمة، لمناقشة قضايا أساسية تهم المواطنات والمواطنين.
وأوضح فريق “الكتاب” في بلاغ له حول حصيلته خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية، أن النقاش داخل هذه اللجان يكون أكثر عمقا وتدقيقا، بالنظر إلى ما يُتاح خلاله من وقتٍ مُتَّـسِعٍ، على خلاف الجلسات العامة المقيدة بحصص زمنية ضيقة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه في إطار المبادرة التشريعية للحكومة، فإن معظم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كانت تنتمي إلى الولاية السابقة، مشيرا إلى أنه خلال السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية لم تتجاوز الحصيلة التشريعية 32 مشروع قانون، منها 14 اتفاقية دولية، ومشروع قانون المالية لسنة 2022.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الحكومة رفضت بشكلٍ ممنهج، معظم التعديلات الجوهرية المقدمة لتجويد مشاريع النصوص القانونية، وأساسا منها تعديلات فرق ومجموعة المعارضة بخصوص مشروع قانون مالية 2022، الذي صَوَّتَ فريق التقدم والاشتراكية ضده، كما صوَّتَ ضد البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أنهما “جاءا مخيبَيْن للآمال والانتظارات العريضة”.
وعبر فريق التقدم والاشتراكية إلى تطلعه لأن تنأى الحكومة عن منطق التبرير، وأن تتحلى بالجرأة والإرادة السياسيتين، والقدرة على الإنجاز، والإقدام على التواصل، وامتلاك حس الإنصات لنبض المجتمع، مبدئا تطلعه لأن يتسم عمل الحكومة باحترام المؤسسة التشريعية عموماً، والمعارضة على وجه الخصوص.
وأشار الفريق النيابي المذكور، إلى أنه سيقيس ما سبقى التطرق إليه من خلال معايير احترام المواعيد الدستورية لمثول رئيس الحكومة أمام البرلمان؛ وبمدى تفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للنائبات والنواب، ومع التعديلات التي يتقدم بها من أجل تجويد النصوص التشريعية، ولا سيما منها مشروع قانون مالية 2023، الذي يتعين أن يأتي بالبدائل والحلول والقطائع المنتظرة، وأن يتخلى عن المقاربة المحاسباتية الضيقة، وبمستوى احترام الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها المفرطة في خلق الانتظارات.