في لحظة مفصلية من تاريخ العلاقات الإقليمية، تُفتح جبهة توتر جديدة بين الجزائر وثلاثي الساحل الإفريقي؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مباشرة بعد استئناف الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، حيث يشار إلى أن هذا الأمر يعيد باريس إلى ملعب طُردت منه من قبل حكومات ما بعد التغييرات التي حدثت بهاته البلدان الثلاثة، وتفتح من جديد ملفات النفوذ والتأثير بمنطقة الساحل الإفريقي.
ووسط هذا التصعيد المتسارع، يبرز المغرب كفاعل إقليمي يحظى بقبول واسع في هذه الدول الثلاث، مدعومًا بتحالفات عسكرية واقتصادية متينة، وبعلاقات تتسم بالثقة والاحترام المتبادل، وفي الوقت الذي تعيد فيه روسيا ترتيب أوراقها بالمنطقة، تتسابق القوى الكبرى على ساحل هش أمنيًا وغني جيوسياسيًا، تقف فيه الرباط أمام تحدٍّ مركب، يتمثل في كيفية المحافظة على مصالحها دون الاصطفاف في محورٍ متوتر، وكذا طريقة التعامل مع عودة شريكتها الاستراتيجية فرنسا وتغلغل روسيا، في ظل تقاطعات المصالح وتضارب المصالح.
♦ الجزائر تتنفس من نافذة باريس
اعتبر محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، والمدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط، والخبير في الشؤون الأمنية، أن توقيت استئناف العلاقات بين الجزائر وفرنسا ليس معزولًا عن السياقات الجيوسياسية الراهنة التي تعيشها منطقة الساحل الإفريقي، بل هو انعكاس مباشر لحالة الانكماش الدبلوماسي التي تمر بها الجزائر، وخصوصًا بعد النجاحات المتتالية التي حققها المغرب على المستوى الإفريقي والدولي.
وقال لعروسي في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الجزائر التي وجدت نفسها في عزلة غير مسبوقة داخل محيطها الإفريقي، لم تجد من خيار سوى الانفتاح مجددًا على باريس، بحثًا عن متنفس سياسي ومظلة دبلوماسية تستند إليها في تحركاتها الخارجية.
وأردف المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط، أن هذا التقارب الجزائري-الفرنسي يجد تفسيره في عاملين متداخلين؛ أولهما يتعلق بتطابق جزئي في المواقف تجاه الأنظمة الجديدة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي اتسمت بنزعة واضحة لمعاداة النفوذ الفرنسي والجزائري معًا.
واستطرد أن العامل الثانيً يتعلق بحاجة كل من فرنسا والجزائر لبعضهما البعض في ظرفية اقتصادية وأمنية صعبة، مبرزا أن باريس التي تعاني من أزمات داخلية وتراجع نفوذها التقليدي، ترى في الجزائر شريكًا يمكن تدويره لإعادة التموقع، أما الجزائر فترى في باريس قارب نجاة لكسر العزلة التي عمقتها خياراتها الخاطئة في المنطقة.
التقارب بين مالي والمغرب.. هل تشكل الخطوة تهديدا لمصالح الجزائر وتكرس عزلتها في منطقة الساحل؟
في السياق ذاته، يرى أحمد نورالدين، خبير العلاقات الدولية، أن استئناف العلاقات الجزائرية مع فرنسا يعتبر استسلامًا بكل المقاييس الدبلوماسية والسياسية أمام فرنسا، فمعروف أنّ السبب في الأزمة الأخيرة بين البلدين هي اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء في غشت 2024، وحينها صدرت بلاغات من الدبلوماسية الجزائرية تتوعد باريس باتخاذ الإجراءات التصعيدية إذا لم تراجع موقفها الداعم للمغرب.
وذكر نور الدين في تصريح لـ”شفاف”، أنه يرى الجميع اليوم بعد خمسة أشهر أن فرنسا لم تغير قيد أنملة من موقفها، ورغم ذلك وبدون أي مقدمات صرح الرئيس الجزائري بأن بلده ليست لديها أي مشكلة مع فرنسا وأنه كلف وزيره في الخارجية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية وإعادة المياه إلى مجاريها.
ولفت إلى أن هذا يؤكد للمرة الألف أنّ الجزائر تتعامل باستسلام وخضوع مع الدولة التي احتلها 132 سنة، وأذلتها ولا زالت تستغل ثرواتها، وفي المقابل تتعامل بتعالي واستكبار ورغبة في الهيمنة على جيرانها دول الساحل؛ من خلال الابتزاز بالإرهاب والانفصال والجريمة المنظمة وقطع الأجواء على الطيران المدني.
ونبه خبير العلاقات الدولية، إلى أنه هذا سلوك مرضي يكشف عن عقد الجزائر التاريخية والسياسية والحضارية، وإسقاط تلك العقد على جيرانها من خلال محاولاتها للهيمنة والابتزاز والتهديد، قائلا إنه يصدق في الجزائر عبارة “نعامة على فرنسا وأسد على مالي والنيجر”.
♦ المصالح المغربية خارج دائرة التهديد
يشير محمد عصام لعروسي إلى أنه رغم هذا التقارب المستجد، فإن المصالح المغربية لا تبدو مهددة أو حتى متأثرة بشكل مباشر، لافتا إلى أن فرنسا تتعامل اليوم بمنطق الانتقاء الاستراتيجي، وتُمارس نوعًا من الدبلوماسية الذكية التي تميّز بين المسارات الجزائرية والمغربية.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، إلى أن باريس تعلم تمامًا أن وزن المغرب في المعادلات الإقليمية يصعب تجاوزه، وأن العلاقات مع الرباط ترتكز على ثوابت استراتيجية طويلة الأمد، لا يمكن التضحية بها لمجرد استرضاء الجزائر.
وأبرز أنه في هذا السياق، تبقى العلاقات المغربية-الفرنسية قوية وفاعلة، والتي تجسدت مؤخرًا في زيارات رئاسية وتشريعية رفيعة المستوى، وفي توقيع اتفاقيات نوعية، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن المغرب، الذي فرض احترامه الدبلوماسي، استطاع أن يُقنع فرنسا ولو ضمنيًا، بأنه ليس دولة تابعة أو قابلة للابتزاز، كما هو الحال مع الجزائر، بل أكثر من ذلك، لم تتأثر العلاقات بين الرباط وباريس حتى في فترات التوتر، وهو ما يعكس متانة هذه الشراكة ومرونتها.
♦ التعاون الإقليمي.. منظومة مفككة وواقع هش
فيما يخص آليات التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب، اعتبر محمد عصام لعروسي أن المشهد يوحي بانهيار فعلي لهذه المنظومة، التي كانت أصلًا مبنية على أسس هشة ومقاربات متباينة، لافتا إلى أنه لا وجود اليوم لكتلة موحدة أو رؤية مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، بل نجد تباينًا صارخًا في الأولويات والتصورات بين مختلف الفاعلين.
وزاد قائلا إن الولايات المتحدة وفرنسا تتقاطعان مع المغرب في رؤيته لمكافحة الإرهاب، بينما تبقى الجزائر معزولة، بعد أن فشلت في تسويق نموذجها القائم على شعارات الأمن الإقليمي، مبرزا أن التجربة الجزائرية، التي بدأت منذ 2010، انتهت إلى إخفاق ذريع، إذ لم تستطع أن تحقّق أي مكسب حقيقي، بل تحوّلت في نظر جيرانها إلى جزء من المشكلة، وليست طرفًا في الحل.
وأبرز أن تشتت تجمع “G5 الساحل” أو ما يعرف بـ”لجنة الأركان المشتركة” (CEMOC)، -التي تضم كل من الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، وانسحاب الدول الثلاث الأخيرة مؤخرا، هو دليل إضافي على تفكك هذه الآليات.
ونبه الخبير في الشؤون الأمنية، إلى أن التصعيد الحالي مع الجزائر لن يؤثر على هذه الآليات، لأنها في الأصل غير فعالة، بل قد يُسرّع من وتيرة إعادة تشكيل توازنات إقليمية جديدة، تضع المغرب في موقع الشريك الأكثر مصداقية.
على المنوال ذاته، اعتبر أحمد نورالدين، أن الآليات القديمة بما فيها الأممية مثل “مينوسما” التابعة للأمم المتحدة وعملية “برخان” الفرنسية أثبتت فشلها عسكريًا، بل ساهمت بشكل أو بآخر في تفكك مالي وصعود الجماعات المتطرفة والانفصالية سواء بشكل إرادي أو غير إرادي.
وأوضح أن تلك الآليات الدولية فشلت لسبب آخر؛ وهو أن الازمة في دول الساحل هي قبل كل شيء أزمة تنمية اقتصادية واجتماعية، والدول الكبرى مع الأمم المتحدة لم تقدم أي برنامج ضخم يساهم في تجفيف منابع التطرف والانفصال وتطوير البنيات التحتية والصناعة والزراعة والخدمات.
وتابع أنه في المقابل؛ استمرت تلك الدول الكبرى في استغلال مناجم الذهب واليورانيوم وباقي الثروات التي تزخر بها دول الساحل التي تعاني من الفقر والبطالة وكل أشكال الهشاشة، مبرزا أن المغرب أمامه فرصة حقيقية وله رصيد تاريخي من الثقة لدى الدول المعنية يؤهله للقيام بدور محوري، وهذه الدول هي التي تطالب المغرب بشكل رسمي بدعمها ومساعدتها على تخطي محنتها عسكريا واقتصاديا.
♦ الدور الفرنسي والروسي بالمنطقة
يرى أحمد نورالدين، أن المغرب اليوم أمام فرصة ذهبية لإسقاط الجزائر في الحفرة التي حفرتها له منذ نصف قرن، وإحكام الحصار عليها كما سعت إلى حصاره من الجنوب والشرق، والشروع في تفكيكها كما سعت هي إلى تفكيك المملكة طيلة نصف قرن.
وأردف أن هناك عوامل جيوسياسية مساعدة كثيرة منها الصراع بين روسيا وفرنسا؛ الذي تدور رحاه في دول الساحل ودول إفريقية أخرى، وهو ما يعطي هامشا معتبرًا للمناورة قد لا يتوفر في الظروف العادية.
وتابع أن وجود قوات “فاغنر الروسية” في مالي واصطدامها بالجيش الجزائري في تِنزاواتين، وما نجم عنه من تصدع بين الجزائر وروسيا التي تعتبر أكبر ممول لها بالسلاح يعطي للرباط مدخلاً مهمًا لدق إسفين أو أكثر في العلاقة بين البلدين خاصة بعد التصريحات المعادية لمندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة ضدّ التواجد الروسي في مالي.
قاعدة عسكرية في جنوب الصحراء.. هل يعيد المغرب رسم خريطة الأمن في الساحل؟
واستطرد أنه في نفس السياق يجب فضح الازدواجية التي تمارسها الجزائر في العلاقات الدولية، حيث تطالب في موسكو على لسان الرئيس تبون بمحاربة الدولار الأمريكي، بينما توقع في الجزائر العاصمة على اتفاقية للتعاون الاستخباراتي والعسكري مع حلف الناتو سنة 2025، ويعلن سفيرها صبري بوقادوم من واشنطن أن الجزائر مستعدة لمنح الشركات الأمريكية حق استغلال مناجم معادنها النفيسة بالإضافة إلى حقول الغاز.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أنه يجب فضح هذه الازدواجية حتى مع فنزويلا وكوبا وإيران ودول أخرى التي تُغنّي معها الجزائر ضد الإمبريالية، بينما في واشنطن تعزف الجزائر لحْنَ الهيمنة الامريكية وتطوف بالبيت الأبيض.
وأكد أنه يمكن تفكيك كلّ هذه الطلاسم والتناقضات في السياسة الجزائرية إلا إذا عرفنا أن بوصلة الجزائر هي معاداة المغرب وهدم وحدة أراضيه وفصله عن الصحراء، وكلّ ما يقرب إلى هذا الهدف فهو وسيلة مشروعة لدى الجزائر، موضحا أنه لذلك على المغرب أن يستثمر الظروف الحالية لتوجيه الضربة القاضية لدولة ليس لها من برامج غير هدم وحدة المغرب ومعاكسة مصالحه.
♦ المغرب لاعب متزن
يرى محمد عصام لعروسي، أن المغرب بفضل قراءته المتأنية للواقع الإقليمي، أصبح يدير سياسته الخارجية وفق مقاربة متوازنة ومرنة، تتجنب الاصطفاف الحاد، وتؤسس لتحالفات تراعي خصوصيات المنطقة.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، أ، الرباط تدرك جيدًا أن استقرار الساحل لا ينفصل عن أمنها القومي، وأن زعزعة المنطقة سيعني بالضرورة امتدادًا للتهديد نحو شمال إفريقيا.
وأردف أنه من هذا المنطلق، تعتمد السياسة المغربية على تقوية الروابط مع الشعوب والنخب الجديدة، دون التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض نماذج جاهزة للحكم، لافتا إلى أن هذا التوجه يظهر بوضوح في المبادرة الأطلسية، التي تهدف إلى ربط إفريقيا الساحلية بالمحيط اقتصاديا وأمنيا.
المبادرة الأطلسية.. ما هي الأهداف والمكاسب وما سر غياب موريتانيا والسنغال عن اجتماع مراكش؟
وأبرز أن المغرب أيضًا يتعامل بحذر مع التصعيد الجزائري، ويتفادى الانجرار إلى صراع مباشر، مع حرصه على حماية مصالحه الاستراتيجية، سواء من حيث الأمن أو التنمية أو الشراكات الدولية.
واستطرد أن هذه المقاربة المرنة، التي تجمع بين القوة الناعمة والانفتاح المدروس، جعلت من المغرب فاعلًا يحظى باحترام داخلي وإقليمي، وقادرًا على لعب دور الوسيط، وليس الطرف في الصراعات.
♦ خارطة إقليمية جديدة
يبرز محمد عصام لعروسي أنه في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن منطقة الساحل بصدد إعادة تشكيل لتوازناتها الجيوسياسية، تُفرض فيها تحالفات جديدة على أنقاض العلاقات التقليدية.
وأردف أن الجزائر تحاول الهروب إلى الأمام من خلال باريس، لكنها تواجه رفضًا متزايدًا من نخب الساحل، فيما فرنسا تعيد الانتشار بذكاء، لكنها فقدت الكثير من نفوذها، أما روسيا تملأ الفراغ بهدوء وفعالية.
وأوضح أنه في خضم هذا المشهد المعقّد، يبرز المغرب كلاعب رئيسي، لا فقط لأنه يمتلك علاقات قوية مع عواصم الساحل، ولكن لأنه يُجسّد نموذجًا مختلفًا في التعاطي مع القضايا الإفريقية، والذي يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والتنمية، لا على الوصاية أو التدخل.
وشدد مدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط، على أنه مع استمرار التحولات، سيكون لأسلوب المغرب في إدارة علاقاته مع دول الساحل، ومع القوى الدولية، الكلمة الفصل في تحديد مستقبل المنطقة واستقرارها.
قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.. هكذا كرس القرار انتصار الدبلوماسية المغربية وعرى فشل الجزائر
في الجانب ذاته، يوضح أحمد نورالدين أنه على المغرب اليوم أن يستفيد من أخطاء الماضي وينزل بكل ثقله في دول الساحل الثلاثة عسكريا واستخباراتيا واقتصاديا وثقافيا لدعمها في مواجهة الأدوار التخريبية التي تقوم بها الجزائر لنشر الفوضى في المنطقة.
وطالب الرباط بمغادرة مقاعد المتفرجين قبل فوات الأوان، وأن نتعاطى مع هذه الدولة بحزم لتفكيكها وتحييد خطرها بشكل نهائي وإلى الأبد، مشيرا إلى أن لديها اليوم فرصة ذهبية لإنشاء تحالف عسكري واقتصادي مع دول الطوق في الساحل لمحاصرة الدولة المارقة في المنطقة أولا، وعزلها ثانياً، ومن ثم الانتقال في خطوة ثالثة إلى مستوى المنظمات القارية والدولية لاستصدار عقوبات إفريقية ودولية ضدها، بتنسيق وتعاون مع كل حلفائنا الأفارقة والخليجيين وغيرهم.
وأكد أنه على المغرب أن ينزل بثقله من خلال تسريع مبادرة انفتاح الدول الحبيسة على الموانئ المغربية الأطلسية عبر معبر أمغالا، وفي القلب منها يجب أن تكون الاستثمارات في البنيات التحتية حاضرة بقوة، وهي فرصة لتوسّع أكبر للمقاولات المغربية في إطار رابح-رابح.
ولفت إلى أن الرباط لن تبدأ من الصفر فلديها مقاولات حاضرة في هذه الدول، والتي يجب توسيع مجالات التعاون معها إلى قطاعات اخرى فلاحية وصناعية، وفي مجال الصحة والتعليم والسكن والمعادن والرفع من مستواها وزخمها، مشددا على أنها فرصة القرن بالنسبة للمغرب لضرب كل العصافير بحجر واحد.
وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في ترسيخ المغرب لارتباطه الإفريقي وتعزيز حضوره الاقتصادي والتجاري وتوطيد الأمن والاستقرار في عمقه الحيوي، وطي النزاع في الصحراء والاستفادة من درس مالي في طرد بعثة الأمم المتحدة إلى مالي “مينوسما”، وتطويق الجزائر من كل الجهات، بعد أن كانت هي التي تسعى إلى محاصرة المغرب شرقا وجنوبا.
وفيما يتعلق بتجنب المواجهة المباشرة مع الجزائر، أفاد أن الحضور المغربي في الساحل عبر تحالف عسكري واقتصادي سينهي كلّ أحلام الجزائر في المواجهة المباشرة وسيفتح أمام المغرب عدة خيارات استراتيجية لتطويق الخصم وإضعافه وإنهاكه قبل الإجهاز عليه، جزاءً بما قدمه هذا البلد من عدوان علينا طيلة نصف قرن لم يلق فيها إلا الحلم والعفو مما زاده تجبرًا وتكبرًا وإصرارًا على الغي والبغي.