عاد موضوع غلاء أسعار المحروقات بالسوق الوطنية للواجهة من جديد في ظل تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى منذ عام ونصف .
وعلاقة بالموضوع توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الانخفاض الدولي للنفط واستقرار أثمنة المحروقات أمام صمت حكومي وجشع “لوبي المحروقات”.
وأوضحت التامني “واصل ثمن النفط انخفاضه الدولي، إذ بلغ ثمنه أقل من ستة وسبعين دولارا للبرميل في السوق الدولية إلا أن ثمنه مازال مرتفعا في المغرب. غلماذا لا ينعكس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا”.
وأضافت النائبة البرلمانية “وبناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة لليتر الغازوال ، و 11.58 درهم لليتر البنزين ، إلا أن الأمر معاكس تماما، وهو ما يؤكد جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، و أمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة”.
وتابعت “فاليوم شركات المحروقات تلهب جيوب المواطنين بدون رقيب ولا حسيب ، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية ، في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تدهورا”.
وتساءلت التامني عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي لا يهمها سوى الربح، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ، بعيدا عن أية مراقبة فعلية أو عقوبات رادعة.