قدمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحاً لتغيير وتتميم القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، بهدف توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون.
ويهدف المقترح منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز تعداد سكانها 300,000 نسمة والعضوية في الحكومة، مما يفرض على الوزراء، مثل عزيز أخنوش، الاختيار بين رئاسة الحكومة أو رئاسة جماعة أكادير.
وأكدت التامني على ضرورة إلزام الحكومة بتقديم توضيحات حول الشأن العام من خلال الناطق الرسمي، مشددة على أهمية الإجابة عن أسئلة الصحفيين بدلاً من الاكتفاء بقراءة البلاغات، استناداً إلى الحق الدستوري في المعلومة.
وأشارت التامني إلى أن المقترح يهدف إلى الحد من الجمع بين المناصب، منتقدة التناقض بين منع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة وعضوية مجلس النواب، بينما يُسمح للوزراء بالجمع بين مناصب متعددة.
كما تناولت مواد القانون المتعلقة بدواوين الوزراء، حيث اعتبرت أن تقاضي المستشارين لرواتب من أموال المغاربة مقابل خدمات سياسية أمر مرفوض.
وجاء هذا الاقتراح، وفق التامني، في إطار السعي لتعزيز الشفافية وحسن تدبير المال العام، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، بما يحقق الثقة في المؤسسات الحكومية ويعزز النجاعة في تدبير الشأن العام، متماشياً مع مبادئ الدستور المغربي.