انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الجلسات الدستورية المخصصة لمساءلته، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب يلزمان رئيس الحكومة بالمثول شهرياً أمام كل من مجلسي النواب والمستشارين لمناقشة السياسات العامة.
وأوضح إبراهيمي، في نقطة نظام أثارها مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب أمس الإثنين أن الدورة البرلمانية الحالية أوشكت على الانتهاء دون حضور رئيس الحكومة، مسجلاً وفقاً لبيانات إحصائية أن أخنوش تخلّف عن أكثر من نصف الجلسات الواجب عليه حضورها.
ووصف النائب هذا الغياب بـ”التهرب” من تقديم الحساب للمؤسسة التشريعية، مشدداً على أن عرض الحصيلة الحكومية مكانه البرلمان وفي نهاية الدورات، وليس كدعاية تسبق الانتخابات بستة أشهر.
وفي سياق متصل، أثار البرلماني تأخر رئاسة مجلس النواب في الكشف عن تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بملف الأسعار، مشيراً إلى أن رئيس المجلس لم يفِ بتعهده بتقديمه رغم جاهزيته منذ أكثر من شهرين.
وخلص إبراهيمي إلى أن هذا التعطيل المستمر، بموازاة غياب رئيس الجهاز التنفيذي عن المساءلة الشهرية، يمثل تجاوزات غير مقبولة تضرب في عمق الممارسة السياسية والدستورية السليمة.