كشف حزب العدالة والتنمية عن أن استمرار جامع المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء بناءً على طلب وإلحاح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، بالرغم من أن المعتصم أخبره بقراره إنهاء إلحاقه وأنه قد راسل مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص.
وذكرت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” في بلاغ لها، والذي أعقب عقد اجتماع عادي لهذه الهيئة، يوم أمس السبت، برئاسة الأمين العام عبد الاله بنكيران، أنه بعد اختياره المعتصم نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار أخنوش الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة.
وعبر المصدر ذاته، عن أسفه الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف، مشيرا إلى أنه كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.
وأكدت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع جامع المعتصم جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية، مشيدة بمبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بناءً على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة بالإجماع، محذرا من مخاطر “الانزلاق وراء المعارك الوهمية التي تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية”، ومؤكد أن مثل هذه “المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين، وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم”.
وأوضح البلاغ أن الحزب سيقوم بأدواره كاملة من موقع المعارضة الوطنية في معارضة “السياسات والقرارات غير الصائبة للحكومة، وفي مواجهة الحملات والدعاوى التي تهدف إلى المس بثوابت البلاد، وأنه لن يتوانى في الدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للوطن للمواطنين انطلاقا من منهجه المبني على قيم العدالة والانصاف ومناهضة الظلم والفساد”.