شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تفاعلاً لافتاً بعد تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن أسعار أضاحي العيد، والتي قال إنها تتوفر في الأسواق بأثمنة تبدأ من 1000 درهم، مؤكداً أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة واقع السوق.
وأوضح الوزير أن الأسواق تعرف “وفرة في العرض وتفاوتاً في الأسعار”، تتراوح بين 1000 و1500 درهم وقد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر، داعياً النواب إلى معاينة الوضع ميدانياً، ومشدداً على أن الاعتماد على ما يُنشر في “فيسبوك” لا يعطي صورة دقيقة عن حقيقة الأسعار.
وأضاف البواري أن تداول صور لأضاحٍ مرتفعة الثمن بشكل منفرد قد يخلق انطباعاً عاماً غير دقيق حول الأسعار، في حين أن السوق، بحسبه، يضم فئات سعرية متعددة، منها ما هو منخفض ومتوسط.
وفي ما يتعلق بموضوع المضاربة، أكد الوزير أنه لا يتوفر على معطيات دقيقة حول المضاربين، داعياً كل من يملك معلومات بهذا الشأن إلى تقديمها للجهات المختصة.
وخارج قبة البرلمان، سرعان ما انتقلت أصداء تصريحات البواري إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عدد من النشطاء حملة تعليقات ساخرة على “فيسبوك”، شككوا من خلالها في وجود أضاحٍ بالأثمنة التي ذكرها الوزير، معتبرين أن الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية أعلى بكثير، وأن الحديث عن “1000 درهم” بعيد عن واقع الأسر المغربية.