رأى البنك الدولي في تقرير الاربعاء أن العالم لن يكون قادرًا على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.
بررت المؤسسة التأخير على أنه أحد العواقب العديدة لوباء كوفيد الذي سجل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990 وهو اتجاه يمكن أن تعززه الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقريره السنوي حول الفقر.
أصبح حوالي 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020 وفقا للبنك الدولي الذي قدر أن ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 2,15 دولار يومياً في نهاية عام 2020.
والسبب هو أنه خلال الجائحة شهدت نسبة الأربعين في المئة الأشد فقرا تراجع دخلها بمعدل أعلى بمرتين مقارنة بنسبة العشرين في المئة الأغنى مما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك فـي ســابقة خلال العــقود الأخيرة.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في البيان «تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة».
تضم منطقة افريقيا جنوب الصحراء 60% من أفقر الافراد أي ما يقارب 390 مليون شخص. وبلغ معدل الفقر فيها نسبة 35%.
من أجل القضاء على الفقر المدقع في هذه المنطقة بحلول عام 2030، يقدر البنك الدولي أن النمو السنوي بمعدل 9% سيكون ضروريا في كل بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، «وهو مستوى مرتفع بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي بلغ فيها متوسط نمو اجمالي الناتج الداخلي الفردي 1,2% خلال العقد الذي سبق الوباء» حسب تقديرات البنك الدولي.
من جهته أعلن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل «في العقد المقبل، الاستثمار في تحسين الرعاية الصحية والتعليم سيكون حاسما للاقتصادات النامية (…). في سياق الديون القياسية والموارد المالية المحدودة، لن يكون ذلك بالامر السهل».
لعكس هذا الاتجاه، دعت المؤسسة جميع الحكومات إلى تقديم المساعدات بشكل أفضل لتخصيصها للأكثر فقرا وتشجيع الاستثمار في التعليم والابحاث والتنمية وكذلك فرض ضرائب تأخذ في الاعتبار الدخل بشكل أفضل.
من جهة ثانية توقع البنك الدولي أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5 في المئة في 2022، وهو أسرع وتيرة له منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 في المئة العام المقبل.
وتلقى مصدرو النفط في الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9 في المئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي أن أسعار النفط المرتفعة عززت «الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم».
وأضاف «لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الاخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى».