أشاد البنك الدولي بالتجربة المغربية في تخطيط الحيز البحري، موضحة أنها اتسمت بفعالية قصوى شهدت مشاركة الجميع، من الحكومة إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفي مهنة الصيد، في قرارات الحوكمة من بداية مراحل التخطيط، داعيا كل الناشطين بهذا المجال إلى المساهمة في إدارة الثروة السمكية.
وأفاد البنك الدولي في االتقرير الذي أصدره مؤخرا، تحت عنوان “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية”، أنه ينبغي أن تكون جميع الأطراف على دراية بالبيانات سواء الحالية، أو ذات الصلة، أو التي يمكن الوصول إليها، والتي يمكن تمثيلها بشكل مفيد على الخرائط، ويمكن أن تساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك وموارد رزقهم.
ووفق المصدر ذاته، جاء هذا التقرير من أجل مساعدة المغرب في الحفاظ على مصايد الأسماك وتحسين إدارتها، حيث سلط الضوء على الدروس المستفادة من أنشطة الدعم الفني التي تطرح تخطيط الحيز البحري، مبرزا أن الحكومة تخطط لوضع هذا النهج موضع التنفيذ عند تحديد موقع إقامة محمية بحرية جديدة في أكادير، على الساحل المغربي المطل على المحيط الأطلسي.
ويقدم هذا التقرير استعراضا عمليا لتخطيط الحيز البحري، ومنهجا للحوكمة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات، حيث أوضح أن المغرب يحرص على العمل بنهج متعدد القطاعات، يشكل أساسا لنجاح عملية تخطيط الحيز البحري.
ونوه البنك الدولي بحرص الحكومة المغربية على المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد الذين تعتمد أرزاقهم على قدرتهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.
وأشار إلى أنه في حالة المنطقة البحرية المحمية المقترحة في أكادير، وضع فريق استشاري تقني، دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية، مبرزا أنه ترجمت هذه البيانات بالوسائل البصرية إلى طبقات على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية، أنه بتعديل المقاييس على الخرائط وفقا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، ستتمكن الحكومة من تحديد قائمة مختصرة من المناطق البحرية المحمية، تبعا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، حيث سيختارون بصورة جماعية أفضل المواقع الممكنة للمحمية البحرية، التي تعزز كلا من موارد رزقهم من صيد الأسماك وأهدافهم الاقتصادية.
ولفتت إلى أن المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي، أدت إلى تنشيط اهتمام حكومة المغرب بتخطيط الحيز البحري، كأداة تراعي السياق المناسب للإدارة المشتركة للموارد الطبيعية.
كما دعا البنك الدولي، المغرب لاتخاذ بعض الخطوات من أجل تحسين إدارة المنطقة البحرية المحمية في أكادير، بما فيها توفير الأداة التي تعمل على توسيع نطاق تخطيط الحيز البحري، والتشجيع على استخدامه في التدريبات المستقبلية والتكوين المستمر.