صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على بند إضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وخضي القانون المثير للجدل بتصويت 19 نائبا ونائبة بالموافقة مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
التعديل المشار إليه، اقترح بداية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واقترحه على المجلس الحكومي، إلا أن الأخير أسقطه من النص الذي صادق عليه، إلا أن الأغلبية البرلمانية أدخلته في تعديلاتها على هذا النص أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
من جهتها اعتبرت المعارضة التعديل المذكور “شرعنة لشراء الميسورين للسجن”، بالمقابل يرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديل المذكور بمثابة وسيلة من بين الوسائل التي يمكنها أن تخفف الضغط على السجون، مبرزا أن “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
واعتبر وهبي أنه ” بهذا الإجراء “ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، مؤكدا أن “إهذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح، كما أنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”.